أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا حول حصول المتهمين بموقعة الجمل علي البراءة جاء فيه: "إن حزب الحرية و العدالة هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة و ضعف أوراقها المقدمة من قضاة التحقيق ، ويجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر، و شعبها الحرية و العيش الكريم".
وأشار البيان إلى أن "تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة ، يثير الغضب في صدور المصريين عامة و أسر الشهداء خاصة ، و يدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب ؟".
وأكد أن "مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، و هي الأمينة على الدعوى المدنية و الجنائية ، و من هنا فإن حزب الحرية و العدالة يطالب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار و أسال الدم ، و إلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة ، و ليتقدم لها من هو عليها قوي أمين".
وأضاف البيان: "إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين و القتلة دون عقاب ، و إن حزب الحرية و العدالة سيتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء و المصابين ، و يطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة، لحفظ حقوق الشهداء و المصابين".
ودعا الحزب أعضائه المشاركة في مسيرات اليوم ومليونية الغد، التي دعت إليها القوى السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء .
