تقدم حامد صديق المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المتهمين بموقعة الجمل, يطالب فيه بسرعة وقف الإفراج عن المحكوم عليهم بالبراءة في القضية, وسرعة استدعائهم في الاتهامات المنسوبة إليهم من جديد, فضلا عن استدعاء وزير العدل السابق عادل عبد الحميد للتحقيق معه بشأن تكليفه كقاضي التحقيق في القضية بأمر من المجلس العسكري.
وذكر البلاغ رقم 3781 لسنة 2012, أن المشكو في حقهم وهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، و ماجد الشر بيني، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد الغمراوي ،وزير الإنتاج الحربي السابق، وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين ،عضو مجلس الشعب السابق.
وتضمنت لائحة المتهمين رجب هلال حميدة ، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي ، رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرءوف ، رئيس مباحث المرج.
وأن هؤلاء المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك والتحريض والتمويل والتخطيط لإجهاض ثورة 25 يناير وما نتج عنه من قتل، وإصابة المتظاهرين السلميين.
