رحبت منظمة التعاون الإسلامي "بحذر" بتوقيع الحكومة الفلبينية مؤخرا الإطار العام لاتفاقية سلام مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو تنهي أكثر من ثلاثين عاما من الصراع الدموي.
إلا أن خبراء رهنوا ثبات هذا الاتفاق على الرضا الأمريكي، وهو ما يحمل جهود الوساطة الإسلامية عبئا إضافيا قد لا يقل أهمية عن عبء عشرات السنين من التوسط بين الحكومة الفلبينية والأقلية المسلمة التي تعيش غالبيتها جنوب الفلبين من أجل إرساء سلام هش طال انتظاره وتلبية طموحات محدودة للمسلمين في إقليم مينداناو جنوب الفلبين الذي يعيشون فيه.
ويرى خبير سياسي مختص في شئون الأقليات لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة صعوبة صمود عملية السلام بين الجانبين، حيث قال مسعود الرحمي وهو باحث متخصص في الأقليات الآسيوية المسلمة: إن الحكومات الفلبينية التي تعاقبت على هذا الملف أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن إعطاء حكم ذاتي للمسلمين في منطقتهم ربما يكون حافزا سياسيا لمشاريع أكبر قادمة.
وأضاف: "إن التعاون الوثيق بين الفلبين والولايات المتحدة الممتد لأكثر من 60 عاما لن يسمح باستمرار العملية التصالحية بين الجانبين، لأن واشنطن لن تسمح بإدارة ذاتية يقودها إسلاميون في المنطقة الحيوية للجانب الأميركي".
وشدد الرحمي على أنه في حال لم تنجح هذه الاتفاقية "فأعلم حينها أن الأمريكيين يقفون خلفها، لأنهم سيلعبون بورقة القاعدة".
يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي لعبت دورا في إرساء الاتفاق الذي أبرم في 7 أكتوبر الجاري بين الحكومة الفلبينية والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في ماليزيا، بعد مخاض قتالي بين الطرفين استمر منذ عام 1978 وأدى إلى مقتل حوالي 150 ألف شخص، إذ إنه منذ انتخاب الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو عام 2005، سعت المنظمة إلى ضمان الاتفاقات التي أبرمت بين مانيلا وجبهة "مورو" في مراحل متفاوتة.
