أكد المستشار محمود مكي- نائب رئيس الجمهورية- أنه لا يوجد استقالة أو إقالة، ولا حتى نية للإقصاء من قبل الدولة، بالنسبة لقضية إقالة النائب العام من منصبه.
وأوضح مكي- في مؤتمر صحفي منذ قليل- أن ما صدر عن مؤسسة الرئاسة هو قرار تعيين النائب العام سفيرًا بدولة أجنبية، وليس إقالته، وكانت إجراءات تعيينه صحيحة قانونيًّا بعد موافقته أولاً، مشيرًا إلى أنه حمل موافقة النائب العام على المنصب الجديد للرئيس.
كما أكد أن النائب العام قد أبدى رغبته أكثر من مرة في إعفائه من منصبه نظرًا لظروفه الصحية، وتم تخييره بمكان لائق وعرضوا عليه منصب السفير، وعلى هذا الأساس بدأت الرئاسة في إجراءات تعيينه.
وأوضح مكي أن ما صدر عن المستشار جاد الله المستشار القانوني للرئيس، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس من تعيينه سفيرًا صحيحة مائة بالمائة، وليس لها علاقة بالإقالة.
