ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية اليوم أنه عقب مرور شهر على مقتل السفير الامريكى فى ليبيا الشهر الماضى الذى أثار مطالب شعبية بالسيطرة المدنية على مليشيات ليبيا المتعددة، ضاعت الامال بتحقيق هذا المطلب بين الاحقاد والمنافسات وإثبات الذات.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى ان عشرات من الجماعات المسلحة المنقسمة لا تزال هي قوة الشرطة الفعلية الوحيدة فى ليبيا لكنها قاومت باستماتة سلطة الحكومة مما جعل من الصعب على السلطات الليبية والولايات المتحدة على حد السواء ملاحقة مرتكبى عملية قتل السفير.
واشارت الصحيفة الى ان عشرات الالاف من الشعب الليبى خرجوا إلى الشوارع فى الشهر الماضى للمطالبة بنزع أسلحة الميليشيات إلا أن الرئيس الانتقالى للدولة محمد المقريفي طلب منهم التراجع عن هذا الموقف وحذرهم من أن قادة الوية المليشيات هددوا بقطع الخدمات الحيوية التى يقدمونها مثل مراقبة الحدود وتأمينها.
ونقلت الصحيفة عن اسماعيل الشلبى احد قادة الوية الميلشيات قوله "إننا نشعر بعدم التقدير"، محذرا من ان الامن العام قد تدهور بسبب انسحاب قواتهم .
ونوهت الصحيفة بأن عملية ترويض الجماعات المسلحة بمثابة اختبار صعب للمطلب والمسعى الليبى لبناء حياة ديمقراطية عقب اربع عقود من النظام الديكتاتورى فى ظل حكم العقيد معمر القذافى.
ومضت الصحيفة فى تقريرها قائلة إن مسألة كيفية ترويض الجماعات المسلحة فى وقت الاعتماد عليها فى إرساء الأمن أثر بشكل كبير على الحكومة الانتقالية الهشة وحاصر ليبيا داخل دولة بدون قانون.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المشكلة الشائكة باتت متصدرة سباق الرئاسة الامريكية فى ظل إعلان الجمهوريين عن أن فشل ادارة الرئيس الامريكى باراك اوباما فى حماية السفير الامريكى توضح سقوط سياستها فى منطقة الشرق الأوسط مما يشكل ضغطا متزايدا عليه لاتخاذ رد فعل قوى ضد مرتكبى الهجوم.
