يقوم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلىاليمن جمال بن عمر بجولة جديدة من اللقاء بالأطراف المعنية بالأزمة اليمنية ، بعدالانتهاء من المرحلة الأولى من العملية الانتقالية وبدء الانتقال إلى المرحلةالتي تليها وسط تأييد دولى من الدول الراعية للمبادرة الخليجية .
وقال جمال بن عمر الذى يزور اليمن حاليا – في بيان صحفى له اليوم – إنه تمالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية والمتمثلة بالحوار الوطني ، مؤكدا أن هناكإجماعا على أن تحل القضية الجنوبية بشكل سلمي وعادل عن طريق الحوار، لافتا إلى أنالنقاش حاليا يتم حول آلية الحوار وبأي طريقة يتم تنظيم المؤتمر ونسب مشاركةالجماعات المختلفة.
واضاف جمال بن عمرإن زيارته الحالية ستتركز على تقديم الدعم للإعداد لمؤتمرالحوار الوطني ، حيث قدمت الأمم المتحدة مساعدات للجنة الفنية للإعداد والتحضيرللحوار.
وأكد أن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا بنجاح مؤتمر الحوار الوطنيالذي سيتناول العديد من القضايا التي تهم اليمنيين ، منها قضية صعدة والقضيةالجنوبية وإنشاء دستور جديد وغيرها من القضايا الهامة.
ونوه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة بعدد منالمسئولين في الدولة والفعاليات السياسية من جميع الأطراف المعنية بالأزمةاليمنية.
تأتى جولة المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر ، كمحاولة جديدة لفتحالطريق أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المقرر منتصف الشهر المقبل ،لكنه يواجه بتحديات كبيرة، أبرزها ممانعة أطراف في الحراك الجنوبي عن المشاركة فيالمؤتمر، وبقاء قوات الجيش خارج سيطرة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، الذي طمأن المعارضين بالتأكيد على أن هيكلة الجيش ستكون بالتوازي مع الحوار.
صعوبات أخرى
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إن مهمته ستكون متابعة جهود الأممالمتحدة لمساعدة اليمن على إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية الثانية،وستتركز على قضية تقديم الدعم للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني.
ترى مصادر دبلوماسية فى صنعاء ، إن تأجيل فصيل الحراك الجنوبي – الذي يتبنىخيار الفيدرالية – مؤتمره العام إلى نهاية أكتوبر، سيعقد من مهمة المبعوث الدوليفي التعجيل بموعد انعقاد المؤتمر.
ووفقا لهذه المصادر، فإن مؤتمر الحراك الجنوبي، الذي يتزعمه الرئيسانالسابقان لليمن علي ناصر محمد، وحيدر العطاس، أجل موعد انعقاد مؤتمره العام،وتسمية ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني إلى نهاية الشهر الحالى ، ما يعني أن موعدانعقاد مؤتمر الحوار الوطني قد يؤجل إلى نهاية نوفمبر، بدلا من منتصفه، لأن إضافةممثلين عن الحراك إلى اللجنة التحضيرية، ومن ثم مراجعة جدول الأعمال المقترح مناللجنة، يحتاجان وقتا إضافيا.
واشارت المصادر الدبلوماسية إلى صعوبات أخرى تواجه مهمة المبعوث الدولي،وتتمثل في الاتفاق على تسمية أعضاء اللجنة الوطنية التي ستحقق في الجرائم التيارتكبها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حق المحتجين إبان الثورةالشعبية التي اندلعت ضد نظامه خلال عام 2011، إلى جانب مشروع قانون العدالةالانتقالية ، الذي تعارضه أطراف سياسية عدة، ومنظمات حقوقية وعائلات ضحايا نظامالحكم السابق.
وإلى جانب كل هذه التحديات، فإن الأطراف السياسية الموقعة على المبادرةالخليجية، تشترط الانتهاء من وضع قوات الجيش والأمن تحت سلطة الرئيس هادي قبل بدءأعمال مؤتمر الحوار، وتطالب، لتحقيق هذه الغاية، بإبعاد نجل الرئيس السابق عنقيادة قوات الحرس الجمهوري التي يفوق تعدادها الـ 128 ألف جندي مدربين تدريباعاليا، ومجهزين بأحدث الأسلحة، مع إبعاد اللواء علي محسن الأحمر من موقعه قائداللفرقة الأولى المدرعة، والتي يزيد تعداد العاملين وافرادها عن 87 ألف جندي.
وعلى صعيد متصل وافق الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على طلب قدمته اللجنةالتحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المؤلفة – بموجب المبادرة الخليجية -، بتمديدفترة عملها ثلاثة أسابيع إضافية ، بعد انقضاء المدة التي حددها المرسوم الرئاسيبتأليف اللجنة، لإنجاز مهماتها في إكمال ترتيبات عقد المؤتمر .
أبلغ هادي قراره بالتمديد للجنة إلى سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية(الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي ورئيس بعثةالاتحاد الأوروبي) .
وأكد هادي أن ملف إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية يمضي بصورة إيجابيةبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن أمام اليمنيين حاليا خطوةوطنية استراتيجية على درجة عالية من الأهمية وهي المؤتمر الشامل للحوار الوطني .
ودعا الرئيس هادى كافة الاطياف والقوى اليمنية والمجتمعية إلى التعاون من اجلانجاح الحوار الوطني الذي يعول عليه في إيجاد المخارج العملية والحلول الفعليةلكل الملفات والقضايا العالقة، من أجل الوصول إلى الحكم الرشيد المرتكز على الحرية والعدالة والمساواة وكل ما تتطلبه الدولة المدنية الحديثة في ظل الحفاظعلى أمن واستقرار ووحدة اليمن، والانطلاق نحو مستقبل اليمن الجديد بكل ثقةواقتدار .
فى نفس السياق ، أكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية دعم اليمن للمضيبتنفيذ اتفاق التسوية الخليجي وقراري مجلس الأمن الدولي ،2014 2051 ودعم جهود عقدمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لليمن من أجل إنجازما تبقى من خطوات في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية .
