أكد خبراء أسواق المال ومحللون ماليون واقتصاديونضرورة تطوير آليات الاستثمار بالبورصة المصرية والتشريعات المنظمة لها، موضحين أنسوق الأوراق المالية المصرية يجب أن يتوسع لاستيعاب منتجات مالية أكثر.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- خلالمؤتمر مستقبل البورصة وتحدياتها الذي نظمته جمعية "شباب بتحب مصر" اليوم -إن هناكقرارات اتخذت مؤخرا في البورصة ستؤثر إيجابا في المستقبل القريب، حيث تم إعادةالتعامل مع الآليات التي ألغيت بعد اندلاع ثورة25 يناير .
وبالنسبة لوضع البورصة في الدستور الجديد، قال عادل "إن الخبراء وجدوا أنهناك 11 هيئة مستقلة في مسودة الدستور الجديد ليس من بينها البورصة ويجب أن ترفعالدولة يدها عن البورصة وأن تلغى اختصاصات الوزير المختص وإحالة مسئولية الرقابةعلى البورصة إلى مجلس الشعب بدلا من السلطات التنفيذية.
ودعا محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلىاستحداث أسواق مالية أخرى يمكن التعامل بها في المستقبل كما كان في السابق مثلوبورصات السلع، متسائلا: "كيف يكون حجم أوراق الدين المصدرة في مصر 260 مليار جنيهولا يوجد سوق له؟".
وقال "إن البورصة نجحت في تفعيل السوق الثانوي خلال 10 سنوات، لكنها لم تكنمهتمة بالسوق الأولي بالدرجة الكافية، مشيرًا إلى الحاجة الماسة إلى تفعيل سوقالإصدار الأولى، حتى يكون سوق المال للتمويل أولا وللاستثمار بالدرجة الثانية.
وفي سياق آخر، قال محسن عادل إن رؤية تطوير بورصة النيل غائبة لعدم وجود هدفأساسي لها، مضيفا أنها بدأت لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو ولكنأصبحت الرؤية ضبابية بالنسبة لتطويرها بعد ذلك.
وأشار عادل إلى أن هناك حاجة إلى زيادة استثمارات الأفراد إلى جانب المؤسسات،بدلا من الاستحواذات التي زادت بشكل واضح خلال الفترة الماضية وفي كل القطاعات،لافتا إلى أن مصر احتلت المركز الأول في الاستحواذات في الشرق الأوسط وشمالأفريقيا.
ودعا إلى إجراء تعديلات تشريعية لضبط إيقاع الأداء في البورصة مبديا دهشته منأن هناك ضوابط لعمليات الشراء أما البيع فضوابطه أقل بكثير، غير أن تضاربالقوانين واللوائح التنفيذية يؤثر سلبا على أداء البورصة.
وأضاف أن العقوبات ضد عمليات التلاعب غير كافية وأن الحد الأقصى للعقوبة 20مليون جنيه وأنه يجب تترك العقوبات لتقديرات القاضي لتتناسب مع حجم التلاعب الذييمكن أن يحدث.
وطالب عادل بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكونبمثابة آلية جيدة لتشديد الرقابة عليها.
