رفض د.عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح الرئاسي السابق- التظاهرات الأخيرة في التحرير وما تبعتها من أحداث، قائلا: "كل الأطراف المشاركة في هذه التظاهرات مسئولة عن ما حدث"، محملاً السلطة وحزب الحرية و العدالة المسئولية الأكبر.

و عبر أبو الفتوح عن أمنيته خلال لقاء خاص معه على الجزيرة مباشر مصر مساء امس ، في أن تكون جميع القوى السياسية قد أخذت درساً مما حدث.

و عن ما حدث بخصوص النائب العام قال أبو الفتوح أن "هذا المنصب عانى منه المصريون قبل الثورة و بعد الثورة، قبل الثورة في اعتقال السياسيين و التستر على قضايا التعذيب التي يتعرضون لها و التحويل لنيابة أمن الدولة، و بعد الثورة في براءات المتهمين في قضايا قتل الثوار"، مؤكداً على ضرورة إقالة النائب العام و هو مطلب كل القوى السياسية ، و أن القاضي بطبيعته لا ينتظر حتى يقال بل يجب أن يسارع بتقديم استقالته .

و أضاف أبو الفتوح أن النيابة العامة مسئولة عن عدم التحقيق مع من أخفى و طمس أدلة قتل الثوار و بدلها ، مشيراً إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدم للنائب العام و المجلس العسكري بخصوص محاكمة مبارك تم إخفاءه و لم يصل للقاضي الذي حوكم أمامه مبارك ، مؤكداً على حق الرئيس في إعادة تشريع القانون المنظم لعمل النائب العام لإقالته.

و على صعيد العدالة الانتقالية قال أنه يجب عمل محاكم استثنائية يكون لها قانون و سلطات ما يحقق العدالة بأسرع وقت و هو ما يسمى " بالعدالة الناجزة"، لافتاً إلى أن لا يجوز بعد مرور سنة ونصف عل الثورة و لم يعاقب أحد من قتلة الثوار و رموز النظام البائد مؤكداً أنها مسألة مستفزة جداً، مؤكداً أن كل القوى السياسية مع العدالة الناجزة مشيراً إلى أنها تعد أحد ضروريات الثورة التي ضيعها المجلس العسكري هي و أخذ موقف من الهيمنة الأمريكية الأمر الذي لم يتحقق.

وقال أن "الرئيس  محمد مرسي وطني مخلص نحبه و نقدره، إلا أنه ليس ثوري بل إداري محافظ"، مشيراً إلى أنه هناك ابتزاز يمارس ضد الرئاسة ورئاسة الوزراء من قبل رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الشعب المصري في عهد النظام البائد بالتلاعب في مؤشرات البورصة.

و أكد انه ليس مع من يقول أن المرشد هو الذي يحكم مصر و ليس مع من يقول " يسقط يسقط حكم المرشد" ، وقال "أنا طالبت باستقلال الرئيس عن  مكتب الارشاد  و هو وعد بذلك ، و أعتقد أنه يجتهد ليتحرر من ذلك مشيراً إل أن ذلك مصلحة الإخوان و في مصلحة مصر و في مصلحة مرسي".

و تابع أبو الفتوح أي معارضة وطنية لا يجب أن يكون هدفها إفشال الرئيس أو إسقاطه و نتمنى له أن ينجح لأن نجاحه نجاحاً لمصر ، فإن لم ينجح على في إدارة البلاد فإن الشعب سيقطه عبر صناديق الانتخابات، رافضاً في نفس الوقت أن يكون هم المعارضة هو إفشال من هو السلطة.

و بالنسبة لتقييم أداء الحكومة في برنامج الــ 100 يوم قال: "أتصور أنه من الصعب تقييم رئيس في ظروف صعبة خلال 100 يوم و كان لا يمكن له و لا لغيره أن ينجز ما وعد به خلال الفترة القصيرة".