نفى المستشار أحمد مكي -وزير العدل- تحقيق جهاز الكسب غير المشروع مع كل من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، و الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.
يذكر أن سمير صبري المحامى كان قد تقدم ببلاغات ضد “عنان” و”طنطاوى” اتهمهما فيها بالحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثرواتهما من قصور وفيلات وأراض بالمدن الجديدة، حصلا عليها بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقى.
وكشف البلاغ حصول الفريق “عنان” على ثروة عقارية ضخمة بطريق الكسب غير المشروع عبارة عن 2 فيلا بمارينا، وكذلك فيلا بالمنطقة 26، فضلاً عن قصره فى داخل منتجع الجولف بالقاهرة بجوار قصر “سامى دياب” قائد الحرس الجمهورى السابق، والذى يقع على مساحة خمسة آلاف متر، بجانب امتلاكه مساحات طائلة من الأراضى فى شارع الـ 90 حصل عليها بأسعار بخسة من أراضى الدولة فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس حاليا، وقام بالبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأوضح صبرى أن "عنان" حصل على وحدة أرض تقدر مساحتها بنحو 100 فدان فى الوادى الفارغ، كما حصلت زوجته على نفس المساحة فى نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط. وطالب صبرى فى نهاية البلاغ، إصدار قرار بمنع عنان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع الواردة فى البلاغ، والتحقيق مع سليمان لتسهيله حصول عنان على تلك الأراضى وكانت النيابة قد استمعت للمحامي سمير صبري فقط، للتحقق من صحة الإدعاءات.
