نفت وزارة العدل العراقية أن يكون مجلس الوزراء العراقي قد رفض مقترحها للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن التسريع في تنفيذ أحكام الإعدام ليس من اختصاصها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي ، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزير العدل حسن الشمري أشار خلال لقائه بوفد هيئة صوت الضمائر المستقلة إلى تقديمه مقترحا لمجلس الوزراء لتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الإرهابيين في تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، موضحا أن الوزير يأمل بعدم تداخل هذه الفقرات مع الملفات السياسية .
ونفى السعدي، أن يكون مجلس الوزراء قد رفض هذا المقترح ، مؤكدا أن الوزارة ليست من اختصاصها التسريع في تنفيذ أحكام الإعدام بسبب الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة باستكمال الأحكام القطعية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وأوضح السعدي ، أن الوزارة جهة تنفيذية غير مخولة بالتدخل في الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بتسريع أحكام الإعدام ، مشيرا إلى أن الوزير حدد الثغرات القانونية التي تؤخر تنفيذ أحكام الإعدام والمقدمة إلى مجلس الوزراء بتكرار وإعادة المحاكمة للنزلاء الصادرة بحقهم أحكام الإعدام.
وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت خبرا أمس الثلاثاء أن وزير العدل حسن الشمري كشف عن مطالبته لرئاسة مجلس الوزراء المتمثلة برئيس الوزراء نوري المالكي بتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الإرهابيين في تأخير تنفيذ حكم الإعدام ، لكنها لم تستجب لمطالبته.
