أصدر المؤتمر الثاني للشرطة الذي نظمه البرنامج العربيلنشطاء حقوق الإنسان بنقابة التجاريين بالقاهرة وأختتم أعماله اليوم الأربعاءعددا من التوصيات التي يجب تحقيقها من أجل عودة فعالية وقوة الجهاز الشرطي .
وتناولت تلك التوصيات أهمية الإصلاح التشريعي متمثلا في مدنية جهاز الشرطة ،واستقلاله عن السلطة السياسية وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلةوالإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون وإيجاد تعديلات في الموادالخاصة بالتعذيب، في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
كما تناولت عددا من القضايا التي ترتبط بالشرطة وإعادة هيكلتها منها التوصيةبضرورة خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن وإقرارإجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقاللقانون وضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكونلهذه المنظمات دورا حقيقيا فاعلا، داخل أقسام الشرطة.
وطالب القائمون علي المؤتمر بضرورة إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامةداخل أقسام ومراكز الشرطة ، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحسن ما يكون وفيإطار القانون، كما تختص بتلقي الحالات والشكاوى والاعتماد على حمَلة المؤهلاتالعليا للتعيين بجهاز الشرطة وبخاصة في جهاز الأمن المركزي، ويتم إعداد خطةمالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني.
