أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على محاربة البيروقراطية وتطوير أدائها بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف صالح – في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية – أنه يجري العمل حاليا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص التي يحصل عليها المستثمر وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة حاليا بصدد وضع قوانين جديدة تتضمن بنودًا تحفيزية، فضلا عن وضع حزم من المشروعات لتسهيل الأمر على المستثمر، الذي لن يكون مضطرًا بعد ذلك إلى البحث عن قطاع يضع فيه استثماراته، وإنما سيجد برامج جاهزة من المشروعات.
وأشار إلى أن الوزارة تعيد النظر لإجراء تغييرات شاملة للقضاء على الفساد الذي تراكم إبان حكم النظام السابق ووضع مزيد من السيطرة ومزيد من الشفافية في جميع القطاعات.
وأكد وزير الاستثمار أن عودة النشاط السياحي في مصر ليس بالأمر الصعب، وأنه من السهل عودته وبسرعة، وذلك لأن البنية التحتية في مصر لم تتأثر بالسلب من الأحداث التي صاحبت الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك العام الماضي وما تلاها من تداعيات.
وعن قطاع الصناعة في مصر، أوضح صالح أنه بالكامل في حالة جيدة، وأن زخم الإنتاج سيعود بجانب حركة الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تبذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد باعتباره أولوية للوزارة.
وبالرغم من حالة التخبط التي عانى منها الاقتصاد المصري نظرا لتعاقب أربع حكومات على البلاد منذ الثورة وحتى الآن، شدد صالح على أن وزارة الاستثمار لديها اتجاه واضح، وأن لديها خطة لتقليل عجز الموازنة، حيث تعد هذه القضية من الاهتمامات الرئيسية لها.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة قصيرة المدى وخطة متوسطة المدى لخمس سنوات كحد أقصى، والتي تتضمن العمل مع المؤسسات الدولية بهدف زيادة الدخل العام.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر من أهم وأفضل الأسواق في العالم التي توفر مناخا جيدا للاستثمار، وذلك نظرا للتزايد السكاني الكبير، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين القارات الثلاث الرئيسية إفريقيا وآسيا وأوروبا.
