لا بد وأن يكون هناك دستور جامع متوازن بين جميع القوى السياسية
بيان المخابرات بشأن مرشحي الرئاسة اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة
أكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الصراع الحالي على الساحة السياسية في مصر، يعتبر أمر مشروع وطبيعي في ظل التحول الذي تشهده الساحة السياسية في مصر، وهو أقل بكثير مما شهدته عمليات التحول تاريخيا في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه حزب الوسط بالتعاون مع مركز شابيك الثقافى بالمقطم الليلة، لشباب الحزب بالمقطم، لعرض آراء واتجاهات الحزب تجاه آخر تطورات الساحة السياسية في مصر.
وكشف ماضي أن الحزب سيسعى لوضع مبادرة لتهدئة الأجواء على الساحة السياسية في مصر، والاتفاق على الجمعية التأسيسية بالتوافق والتوازن، والإعلان عن دعم مرشح واحد للثورة في مواجهة مرشحي الفلول.
وانتقد بيان جهاز المخابرات اليوم الذي يؤكد أن يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في مصر، مؤكدا أن هناك معلومات تؤكد قيام ضباط من داخل المخابرات العامة المصرية يعملون داخل حملة عمر سليمان.
وأضاف أن النظام السابق قلص الدور المصري إلى الحد الذي جعلها لا تنافس مجرد قناة تلفزيونية، وليست دولة، مؤكدا أن الوقت الذي تختار فيه أمريكا وإسرائيل رئيس مصر قد ولى، ولن يسمح المصريون بحدوث ذلك مهما كان الثمن.
وأضاف بيان الحزب قبل قليل أن المشهد الأخير في الحياة السياسية المصرية، شهد انفجار حادثتين هامتين، أولهما: أزمة الهيئة التأسيسية، والآخر في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فلا يمكن أن تشكل الدستور بالأغلبية؛ حيث إن الأغلبية مصيرها إلى الزوال، في حين أن الدستور باق.
وطالب بضرورة وجود أحد أشكال التوازان بين السلطات في مصر خلال الفترة الحالية، حتى لا تنفرد جهة معينة بالسلطات وتجاهل القوى الأخرى، بين مجلسي الشعب والشورى والعمال والفلاحين والمحليات، مشددا على ضرورة صياغة دستور جامع متوازن.
وأعلن ماضي في بيان حزبه أن حكم المحكمة الإدارية فيما يتعلق بأحقية مجلس الشعب في وضع الجمعية التاسيسية للدستور مخرج كريم لجميع الأطراف، وهو أحد الأمور الجيدة التي قد تنقذ الأزمة الأخيرة.
