قال وزير الداخلية اليمني في مؤتمر صحفي الإثنين إنه يتوقع بعض الحوادث خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري غدًا الثلاثاء لكن تم اتخاذ إجراءات لمنع تصاعد العنف.
يأتي ذلك فيما هز انفجار مركز اقتراع في مدينة عدن بجنوب اليمن الإثنين 20-2-2012 أعقبه إطلاق نيران أسفر عن مقتل جندي قبل يوم من الانتخابات التي سيجري بموجبها اختيار زعيم للبلاد خلفًا للرئيس علي عبد الله صالح.
وذكر مسئول أن الجندي لقي حتفه وأصيب آخر عندما فتح مسلحون مجهولون النار على دورية تابعة للجيش في الحي ذاته عقب وقوع الانفجار.
فيما حمل الناشط اليمني الدكتور محمد الكمالي الأمين العام لتجمع قوى الربيع العربي، الحراك الجنوبي والحوثيين وبعض القبائل المستقلة وبقايا نظام عبد الله صالح والمستفدين من نظامه مسئولية التفجيرات التي وقعت أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة عدن بجنوب اليمن "الإثنين".
وأشار الكمالي إلى أن الهدف من التفجيرات، هو عرقلة العملية الانتخابية، والدخول باليمن في نفق مظلم، لتبرير إدخال البلاد في أزمات سياسية، مؤكدًا على استمرار العملية الانتخابية، من خلال القوى السياسية التوافقية التي ترغب في إنهاء الانتخابات وتسليم البلاد لرئيس توافقي.
وقال الكمالي إن الانتخابات نفسها خطوة إجرائية لا تقدم ولا تأخر، فالمرشح على الرئاسة مرشح وحيد كان نائب الرئيس اليمني عبد الله صالح ونائب للحزب الحاكم ولم يعلن تأييده للثورة اليمنية، ومن ثم القوى الثورية والمكونات الشبابية لا تريده وأعلنت رفضها لعملية التصويت.
وأوضح أن قوى الثورة ترى أن الارتكاز على هذا المرشح خطأ ويهدد الثورة اليمنية؛ حيث إنها كانت تريد فترة انتقالية حقيقة تمكن من تقدم أكثر من مرشح للرئاسة.
وسيصوت ملايين اليمنيين غدًا الثلاثاء في انتخابات سيكون نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي المرشح الوحيد فيها بعد عام من الاضطرابات والاحتجاجات على حكم الرئيس صالح الذي قاد البلاد طوال 33 عامًا.
ويقاطع الانفصاليون في جنوب اليمن والمتمردون الحوثيون في الشمال الانتخابات لكن محللين يقولون إن من غير المرجح أن يشاركوا في أي عنف بهدف تعطيل الانتخابات.
وسلم صالح السلطة إلى هادي في نوفمبر بموجب اتفاق لنقل السلطة رعته دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
