ترفع المرأة المصرية غدا الاثنين من منبر نقابة الصحفيين أهم مطالبها فى الدستور الجديد والذى يضمن دستورا بلا تمييز يؤكد على حقوقها، ويحقق المساواة.
يأتى ذلك خلال اللقاء الموسع الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات، والذى يهدف إلى التعبير عن رفض المرأة لمواد الدستور المصرى الجديد الخاصة بها، والتى تحمل فى طياتها تمييزا واضحا ضد حقوقها ومكتسباتها التى حصلت عليها عبر كفاح طويل الأمر الذى يرفضه المجلس والمجتمع المدنى بشدة، وذلك لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأساس تحقيق التوازن والاستقرار للأسرة المصرية.
جدير بالذكر أن بعض المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور تبعث على القلق ومنها على سبيل المثال تجاهل زواج القاصرات في مصر فقد كانت الصياغة السابقة للدستور في المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر تحديدا تنص على (حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال) ، إلا أنه تم تغيير صياغتها لتنص على (حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل)، وهى صياغة فضفاضة وعامة لا تعبر نصيا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي وهي الاتجار بالبشر.
