تناقلت وسائل الاعلام أمس خبر استبعاد اللجنة ل 10 مرشحين محتملين للرئاسة من القائمة النهائية للمرشحين ، والذى ظنه البعض بمثابة بالونة إختبار لقياس رد فعل الناس، وما لبث أن تأكد الخبر بإعلان المستشار فاروق سلطان – رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية – استبعاد كلاً من عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق, وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً, والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل, والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة, والمحامي مرتضى منصور, وإبراهيم أحمد الغريب مدرس لغة إنجليزية, وأحمد محمد عوض خبير آثار, وممدوح قطب الضابط السابق بالمخابرات العامة, وحسام خيرت, وأشرف بارومه . مبررة ذلك بعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط القانونية .
الاستبعاد ما بين أسباب قانونية وحزبية وخروق في التوكيلات
فقد استبعدت اللجنة عمر سليمان نتيجة لعدم حصوله على ألف توكيل في إحدى المحافظات, والذي يعد مخالفة لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أوجب حصول المتقدم للترشح على 30 ألف توكيل تتوزع على 15 محافظة, على ألا يقل عدد التوكيلات عن ألف توكيل في المحافظة الواحدة، كما جاء استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل بعد تأكد اللجنة من حصول والدته على الجنسية الأمريكية بموجب أوراق ومستندات رسمية تفيد بذلك. وكذلك استبعد إبراهيم الغريب بعد أن تبين حصوله على الجنسية الأمريكية وعجزه عن إتمام عدد 30 ألف توكيل شعبي.
كما شكل عدم حصول كلاً من خيرت الشاطر وأيمن نور على رد اعتبار بموجب حكم قضائي سبب لاستبعادهم , كما جرى استبعاد أشرف بارومة بعد أن تبين أنه متهرب من أداء الخدمة الوطنية العسكرية.
واستبعد كلا من أحمد محمد عوض ومرتضى منصور, نظراً لأنهما مرشحان عن حزب سياسي واحد متنازع على رئاسته. وكذلك اُستبعد حسام خيرت, بعدما تبين أنه مرشح عن حزب متنازع على رئاسته وليس له أي ممثل قانوني. واستبعد ممدوح قطب أيضاً لكون الحزب السياسي الداعم لترشيحه ليس له أي ممثل في البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) والذى يعد مخالف للقانون الذي يوجب أن يكون المتقدم للترشح بالطريق الحزبي, ممثلاً لحزب قد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين.
ردود أفعال المستبعدين
رأى خيرت الشاطر مرشح جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة أن استبعاده دليل على استمرار النظام مبارك مما يستدعي ذلك إبقاء المصريين على حالتهم الثورية والاستعداد للنزول للشارع لمنع تمكين الفلول قائلاً "لقد أحسنا الظن في المجلس العسكري، حين قال إنه سيسلم السلطة، لكن ما يتم الآن هو تمكين للفلول والعمل على تزوير الانتخابات، والتلاعب في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات" كما ذكر أنه فى حالة فشل محاولاته القانونية فإن الدكتور محمد مرسي سيحل محله " فإن الدكتور محمد مرسي موجود، ونحن لا نرتبط بالأشخاص ولكن هذا مشروعنا نعمل من خلاله لنهضة الأمة"، وأضاف الدكتور مراد محمد على – مدير الحملة الانتخابية للمهندس خيرت الشاطر – أن الموقف القانوني للشاطر سليم والتنازل عن حقه في الترشح غير مطروح، كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين" أنها ستواجه استبعاد المهندس خيرت الشاطر من الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، سواء بالسبل القانونية وتقديم تظلم أو السياسية " كما أعلن د/محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين عن مشاركة الجماعة فى مليونية 20 أبريل التى سيشارك فيها الكثير من القوى السياسية.
وأكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية يتصادم مع الأحكام القضائية وأنه يعد غدر وخيانة وذلك لكونه جاء بعد إصدار الحكم القضائي الذي ثبت بأن والدته «مصرية» ولم تحمل سوى الجنسية المصرية، وأضاف أن نزول اللواء عمر سليمان إلى السباق الرئاسي ثم استبعاده مقصود به التغطية على قرار استبعاده، ذلك الذى أكده محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، وأنه سيأخذ كل الطرق القانونية إلى النهاية.
وبمثابة إعلان اللجنة عن استبعاد المرشحين اتجه أنصار أبو إسماعيل لمقر اللجنة المشرفة على الرئاسة بقصر العروبة اعتراضاً على القرار، كما وقعت مشادة بين أنصاره وقوات الأمن أمام مقر اللجنة وقام أحد أنصاره بوضع سيارته أمام الكوليدور الخاص بالأمن وهدد بتفجير السيارة .
وكذلك أكد أيمن نور أن قرار استبعاده غير قانونى وذلك لأنه جاء بسبب عدم تقييده بالكشوف الانتخابية، وأن ذلك الأمر لم يندرج ضمن شروط اللجنة للتقدم لانتخابات الرئاسة، وأكد أنه سيتقدم بطعن يشمل كل الأسانيد القانونية ويطالب بإعادة القيد مرة أخرى. وحول قرار استبعاد عمرو سليمان فقد أكدت الدكتورة ريم ممدوح المتحدث الرسمي لحملة اللواء عمر سليمان" أن اللواء عمر سليمان لن ينسحب من انتخابات الرئاسة ويخلوا بآمال القاعدة العريضة التي طالبته بالترشح" .وأنها ستقدم التظلم المطلوب للجنة العليا للانتخابات مع استكمال باقى المستندات والأدلة المطلوبة.
كما أشار ممدوح قطب مرشح حزب الحضارة إلى أنه سيطعن فى قرار استبعاده، ولكنه فى الوقت ذاته أكد إلتزامه في حالة صدور قرار نهائي بالاستبعاد .
قبول الطعون ما بين جوازها من عدمه
وفى الوقت الذى رأى الفقيه الدستورى محمد نور فرحات إمكانية قبول طعن اللواء عمر سليمان إذا نجح فى تصحيح العيوب التي أعاقت ترشحه في أوراقه وذلك "لأن استبعاده يرجع لأسباب إجرائية" فقد رأى الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري عدم قبول طعنه لكونه لم يستوفي التوكيلات من خلال 15 محافظة. الأمر الذي يجعل طعنه غير مقبولاً لوضوح السبب، وأكد أستاذ القانون الدكتور جابر الأنصار عدم قبول الطعن حيث أنه لا يجوز تصحيح الخروقات التي لحقت بإجراءات الترشيح بعد غلق باب الترشيح لأنه ضد الفرص المتساوية لكل المرشحين.
كما تعجب البنا من استبعاد المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و أيمن نور، حيث أنه صدر قرار عفو عن كلاً من الشاطر وأيمن نور من جانب رئيس الدولة أو الذي يقوم بمقامه، ذلك العفو الذى يقوم محل رد الاعتبار وفقاً للقانون، ويرى أن تظلمهم سوف يقبل ويتم النظر فيه. وبالنسبة للشيخ حازم أبو اسماعيل فإنه لم يتم إثبات حصول والدته على أي جنسية غير الجنسية المصرية كما أنه لن يتم الاعتراف بأي صور لأوراق ضوئية مقدمة من أي دولة أجنبية تؤكد على ذلك، الأمر الذي يؤكد على أن الطعن الذي سوف يقدمه للجنة العليا سيتم قبوله.
وبعد فتح باب قبول الطعون توجد حالة من الترقب بخوف وحذر من نتائج الطعون فى قرار اللجنة الانتخابات الرئاسية وما سيتبعه، وخاصة إذا استمر استبعاد المرشحين ال10 والذى رآه البعض يعطى فرصة أكبر لموسى وشفيق للفوز، فى ظل رفض المجلس العسكري تنفيذ قانون العزل السياسي الذي وافق عليه مجلس الشعب، مما يزيد ردة الفعل الشعبية مع تصاعد التخوف من ردود أفعال أنصار المرشحين ودخول البلاد فى مزيد من الفوضى، ونفس الوقت يثير الأمر تساؤلات حول كون استبعاد الإسلاميين سيدفعهم للتوافق على مرشح واحد أم سيظلوا على مفترق طريق .
