أثارت التصريحات التي أطلقها النائب زياد العليمي والتي وصف فيها المشير طنطاوي بالحمار والشيخ محمد حسان ببائع الفجل استياء عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ حيث رأى عدد كبير من رواد الفيس بوك أنه كان من الممكن أن ينتقد النائب المجلس العسكري بصورة أكثر حضارية في حين رأى عدد آخر أنه قبل محاسبة النائب زياد العليمي يجب محاسبة أعضاء المجلس العسكري و كل من أخطأ في حق المصريين.
يقول عمرو حلاوة: "أرفض ما قاله زياد العليمي ضد المشير والشيخ حسان وأوافق على تحويله للجنة القيم و لكن بشرط أن يتم تحويل الأخ بتاع الترامادول معه وكذلك الأخ بتاع مفيش خرطوش والداخلية شرفاء وكذلك الأخ بتاع البرادعي عميل وخائن وهو السبب في كل ما يحدث وقبل تحويل كل هؤلاء إلى لجنة القيم ينبغي تحويل أوراق المدعو مبارك إلى فضيلة المفتي".
أما الناشطة إسراء عبد الفتاح فكان تعليقها: "هو القانون دا على مزاجكم ما قبل واقعة العليمي كان في واقعة بكري إما تحققوا معاهم الاثنين واما تعلنوا أن أنتم شغالين عند المجلس العسكري".
ودون عمر سلامة: "لو العليمي سب المشير خارج البرلمان فتكون كارثة، لكن لو مصطفى بكري قذف البرادعي تحت القبة بلا دليل يبقى إشطة".
بينما قال أحمد ماهر من حركة 6 ابريل: "نطالب مجلس الشعب بإجبار المنافق مصطفى بكري على الاعتذار، وإجبار المجلس العسكري والرويني على الاعتذار، دا لو كان مجلس شعب فعلاً".
وجاء تعليق الكاتب بلال فضل: "أنا شخصيا لا أفضل الشتيمة لأنها ضعف لا يليق بسياسي لكنني أرفض أيضًا الكيل بمكيالين وأن نتشطر على البردعة والبرادعي ونترك الغيلان مقدسة لا تمس"، مؤكدًا أنه لو كان مسئولاً عن قتل مصري واحد ولم يقدم قاتله للعدالة وأطفأ نار أمه فإن وصفي بالحمار شرف لا أستحقه.
كما دعا البعض إلى تدشين حملة لإرسال برقيات للكتاتني لمطالبته بتطبيق نفس المبدأ ضد مصطفى بكري ومطالبته بالاعتذار الرسمي للبرادعي والثوار.
و على الجانب الآخر شن العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا على زياد و طالبوا مجلس الشعب بمحاسبته؛ حيث قال أحمد الولي: "أنا مش مؤيد للمجلس العسكري ولا للمشير بس دي مش ديمقراطية دي اسمها قلة أدب مش هيوصل بينا الحال علشان نعمل بلد ديمقراطي نشتم و نهين اللي بيحكمنا المفروض ننتقد السياسات بأدب و بصورة حضارية".
و قال محمد وهبي: "إن الحرية مسئولية وليست سبابًا وقلة أدب وكل ما أرجوه أن يتقد المجلس العسكري ببلاغ ضد زياد العليمي وتتولى النيابة تطبيق القانون في مثل هذه الحالات".
محمود صبحي يتساءل: "هل مفهوم الحرية والديمقراطية أن ننحط بأخلاقنا ونسب رموزنا وقادتنا؟ هل هذه نتائج الثورة؟؛ إن كان الرقيب القمعي قد زال فالرقيب الديني و التربوي ما زال موجودًا".
و يقول معتز يحيى: "سواء اختلفت أو اتفقت مع شخص فلا ينبغي أن أسبه؛ حيث هذا يدل على مدى ضعف موقفك".
