أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستعجال تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص عقود تصدير الغاز لبعض الدول الأجنبية، لبيان ما إن كانت هناك مخالفات فى تلك العقود من عدمها، وذلك فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى بلاغات تصدير الغاز المصرى للخارج.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من سامح سمير أمين فهمي، وزير البترول الأسبق، وخمسة من قيادات وزارة البترول السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة جنايات القاهرة على ذمة القضية رقم 1061 لـسنة 2011 جنايات القاهرة الجديدة، التى صدر الحكم فيها على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين ثلاثة سنوات إلى 15 عاماً لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام فى وقائع تصدير الغاز لإسرائيل.
وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فى باقى المخالفات التى تضمنتها بلاغات عن عقود تصدير الغاز إلى 6 دول أخرى غير إسرائيل، وكذالك المخالفات التى شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعى شركة الخرافي، ومصر كندا للزيوت، والمخالفات التى شابت تعاقدات الهيئة المصرية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى مع بعض الشركات بشأن تموين السفن بالموانئ المصرية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن النائب العام أمر بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات لفحص تلك المخالفات، كما أمر باستعجال التقارير الفنية الخاصة بها للوقوف على مدى صحة المخالفات فى تلك الوقائع محل التحقيق وتحديد المسئولية الجنائية بشأنها.
