أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى رفح أن حياة العائلات المسيحية القاطنة في رفح في "خطر"، نظرًا لما تتعرض له من تهديد دائم طال الحق في الحياة . فيما استبعدت اللجنة وجود ثمة مظاهر للفتنة الطائفية في رفح بل أن هناك علاقات حسن جوار بين جميع سكانها مسلمين ومسيحيين.
وقالت اللجنة: إن مصدر هذه التهديدات" تحت شعار الدين" لا يزال مجهولا حتى الآن، مضيفا إن الانفلات الأمني المستمر في سيناء منذ ما يقرب من عشرين شهرا أدى إلى تفاقم هذه الحالة.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها أن تقوم الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين في رفح وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية.
كما شددت على ضرورة كفالة الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين من خلال صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح والتي تم حرقها إبان الثورة . وطالبت وزارة الداخلية بالبدء الفوري في إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح.
وفي نهاية التقرير طالبت بإدراج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة وإصلاح الأصداع العميقة التي تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر وإدارة حوار شامل في سيناء يجمع بين البدو.
