رصد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا واقعة مقتل المواطن حسن على الشرقاوي، والبالغ من العمر 23 عاما، والمجند بقطاع الأمن المركزي بالأقصر، وذلك نتيجة لإصابته بطلق ناري في الرأس من قبل ضابط يدعى م.ا من قوات الأمن المركزي بالأقصر.
وأكد المركز أنه استند إلى تحقيق ميداني أجراه بركات الضمرنى، عضو مركز حماية بقنا، في موقع الإحداث،والذي جمع خلاله أدلة من بينها شهادات طبية، وصور، وفيديوهات تشير إلى أن الواقعة تعود إلى 10 أغسطس الماضي حينما فوجئت أسرة المجند باتصال تليفوني من زملائه يفيد بمقتل نجلهم على اثر إصابته بطلق ناري من قبل ضابط بقطاع الأمن المركز.
كما أكدوا أن سبب ذلك هو حدوث مشادة بين المجند والضابط تبادلوا خلالها السباب مما دفع الضابط إلى إشهار سلاحه تجاه المجند وإطلاق رصاصه عليه استقرت في رأسه، وتم نقله على أثارها إلى مستشفى الأقصر الدولي والتي أحالته إلى مستشفى أسيوط الجامعي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك بتاريخ 23أكتوبر الجاري.
كما تبين لعضو المركز القائم بتوثيق الحالة أن المجند كان يؤدى خدمته العسكرية في إحدى المزارع التابعة لقطاع الأمن المركزي بالأقصر ولم يكن مسلحا كما ذكر الضابط في أقواله التي أدلى بها في محضر الواقعة والذي حمل رقم 2220 أدارى الأقصر، واتهمت أسرته الضابط بقتل نجلهم عمدا.
من جانبه أشار أحمد غازي -مدير مركز حماية- إلى أن هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها بل تعكس المنهجية التي مازالت تتعامل بها بعض أفراد الشرطة المصرية على نحو أقرب لعصابة مسلحة تحاول فرض سيطرتها بالعنف على المجتمع، قائلا: "توجد مؤشرات لتكرار مثل هذه الحوادث في أكثر من منطقة، فأحداث التعذيب والقتل تزداد يوما بعد يوم منذ أشهر قليله مع إصرار الجهات المسئولة على التمسك بسياسة الإفلات من العقاب".
وأعرب عن تخوفه من هذا التطور الخطير للغاية، مؤكدا بأنه إذا لم يواجه من قبل الدولة وتنتج عنه مراجعة شاملة للسياسة الأمنية، وإعادة هيكلة لوزارة الداخلية فسوف تزداد حالات العنف وتزداد إراقة الدماء وإهدار كرامة المواطن المصري.
كما طالب مركز حماية كلا من النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق الفوري في مثل تلك الوقائع وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة العاجلة وإعلان نتائج التحقيقات إلى الرأي العام.
