طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة انتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات المسيحيات بمحافظة مرسى مطروح, وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احتراما لحقوق الأطفال.
وتداولت العديد من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي الأخبار حول واقعة زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى "سارة إسحاق عبد الملك" مسيحية, وذلك عقب اختفائها في 30 ديسمبر الماضي، وزواجها من أحد الشباب المسلمين.
وتلا ذلك ظهور صورة لشهادة ميلاد الفتاة, والتي تشير إلى أنها ما تزال طفلة تبلغ من العمر 14 عاما ونظرا لصغر عمرها وعدم بلوغها السن القانوني، والأهلية المناسبة لانعقاد الزواج أو تغيير الديانة، وإلى الآن لم تزل الحقيقة غائبة في ظل غياب القانون أو اتخاذ أي من الإدارات المختلفة في الدولة لأي إجراءات حول الواقعة.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكا صارخا للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل, والذي نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
ومن جانبه أعرب "حافظ أبو سعدة" – رئيس المنظمة – عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التي تشكل انتهاكا لعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة والطفل على وجه الخصوص, بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصري بما يمثل جريمة في حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل.
