قررت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في جميع معابر قطاع غزة، واعتبرت حركة «حماس»، القرار بأنه استكمالا لخطوات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المتدرجة لفصل القطاع عن الوطن.
وبحسب مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، إن «نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية، أبلغ الجهات المسؤولة عن إدارة المعابر في القطاع، بأن السلطة قررت سحب موظفيها العاملين في معابر غزة».
وأوضح أن قرار السلطة الفلسطينية يشمل معبر رفح، ومعبري «كرم أبو سالم» التجاري، و«بيت حانون»، على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، ويبدأ تنفيذه صباح الإثنين.
واعتبرت حركة «حماس»، مساء الأحد، أن قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من جميع معابر قطاع غزة يأتي استكمالا لخطوات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المتدرجة لفصل القطاع عن الوطن.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن «قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة، يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالا لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن تنفيذا لبنود صفقة القرن وتماشيا مع المخططات الأميركية ومخططات الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية».
وأضاف برهوم، أن «خطوة السلطة الجديدة تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم معابر غزة تنفيذا لبنود المصالحة»، بحسب الأناضول.
وتابع: «تهدف هذه الخطوة أيضا لضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا بغزة ومعاقبتهم على التفافهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم».
ودعا برهوم الفصائل الوطنية والإسلامية وكل مكونات الشعب الفلسطيني للعمل الفوري والجاد لـ«مواجهة نهج» عباس وفريقه و«اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته».
وفي الأول من نوفمبر 2017، تسلّمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة من حركة «حماس»، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر من العام نفسه.
وبند تسليم معابر غزة الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقع آنذاك بين حركتي «حماس» و«فتح».
ويسود انقسام فلسطيني بين حركتى «فتح» و«حماس» منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس» أثناء حكمها للقطاع.
