أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبد الخالق أنه تم رفع الحصة المقررة لمستودعات البوتجاز لتصل إلى 15 ألف طن يومياً خلال شهر فبراير الجارى .
وجاري اختيار مستودعين كبيرين بالجيزة لدفع كميات كبيرة إليها من البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين العاجلة خلال الأيام القادمة.
وأضاف عبد الخالق أن زيادة حصة المستودعات تأتي في إطار التعاون بين وزارتى التموين والبترول للسيطرة على أزمة البوتاجاز .
وقد استعرض الوزير تقرير قطاع الرقابة والتوزيع حول نتائج الجولة التفقدية لرئيس قطاع الرقابة و التوزيع بالوزارة لبعض مستودعات القاهرة الكبرى ( مستودع عين الصيرة ،مستودع بورسعيد ) و الذي أكد استمرار الوزارة فى تشديد الرقابة على المستودعات لضمان وصول أنابيب البوتاجاز إلى مستحقيها بأسعارها الرسمية المدعمة من الدولة.
كما استعرض الوزير تقريرا حول جهود مباحث التموين لضبط الرقابة على توزيع أنابيب البوتاجاز، حيث كشف التقرير عن ضبط 5500 أسطوانة بوتاجاز مخالفة لشروط التعبئة من حيث الوزن المقرر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديرى الشركات المخالفة.
وأصدر وزير التموين تعليماته بضرورة استمرار كافة أجهزة الوزارة فى تنفيذ خطة العمل الميدانى لتحقيق الرقابة الفعالة على تداول أنابيب البوتاجاز والحد من استغلال أصحاب المصالح وسماسرة السوق السوداء فى استغلال الأزمة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.
ووجه الوزير قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق الكوبونات ، ودراسة مواجهة التحديات التى تواجه تنفيذه و ذلك بالتعاون مع وزارة البترول ، باعتباره المشروع الذى يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما يقضى على السوق السوداء التى تجد سوقا رائجة في توزيع أنابيب البوتاجاز.
