أكد المستشار أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر-  رفض قضاة مصر للنص المقترح في مسودة الدستور، بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ شغله لمنصبه، أي قبل إصدار الدستور الجديد، موضحا أن هذا النص أعد خصيصا لمحاولة إقصاء النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، من خلال نص يخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تصبح بتطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي..

جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الندوة التي عقدت الليلة الماضية بمقر النادي النهري للقضاة والتي شارك فيها عدد من رموز القوى السياسية من بينهم، عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية .

وانتقد المستشار الزند بشدة عدم تضمين مسودة الدستور لنص يحمي السلطة القضائية والقضاة من عمليات الاعتداء المتكررة على دور المحاكم، وكذلك التصدي لظاهرة التعليق على الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المختلفة، لمحاولة التأثير في مسيرة العدالة والتجاوز في حق قضاء وقضاة مصر..

وأعرب الزند عن تقديره لموقف الرئيس محمد مرسي الذي انحاز للحق والعدل استجابة لمطالب قضاة مصر بالعدول عن قرار ابعاد النائب العام عن منصبه.

وأكد على ضرورة أن يتضمن الدستور حماية للمواطنين من التنصت على محادثاتهم الهاتفية، وكذلك كفالة حق الشكوى شريطة الا تكون شكاوى كيدية، مشيرا إلى أهمية أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من يتقدم ببلاغ كاذب.