واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، التي يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام، ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
ودفع المحامى أحمد شوقي أبو خطوة -دفاع المتهم الثاني أحمد عز- بانتفاء القصد الجنائي، من حيث أن جريمة الإضرار بالمال العام لابد وأن تقترن بالقصد والنية، موضحًا كيف يمكن أن يضر أحمد عز بمال الشركة التى يساهم فيها بنسبة 54% من رأس المال.
وطلب الدفاع توضيح بعض النقاط التي وردت في أمر الإحالة والاتهام الموجه للمتهم الثاني أحمد عز كونه تربح 3 مليون سهم من أسهم الدخيلة، مشيرا أن ما حصل عليه عز هو مليون و767 ألف سهم فقط وكانت هذه الأسهم من أسهم الزيادة بشركة الدخيلة، وليست من أسهم المال العام بالشركة، وتمسك الدفاع بأن مال الزيادة الذي طرح على المساهمين في شركة الدخيلة هو مال خاص وليس عام.
وأضاف الدفاع أن فكرة الاندماج بين الشركتين لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت سياسة تم الاتفاق عليها بشروط تتضمن الحفاظ على الحصة السوقية للشركتين، كما أن مذكرة 17 أغسطس 1999 التي عرضت على مجلس إدارة الدخيلة بمعرفة المتهم الأول إبراهيم محمدين، وكانت تتضمن طلب الزيادة في رأس مال شركة الدخيلة جاء في نهايتها بأنه جارى العمل على إصدار السندات، مشيرا إلى أن شركة الدخيلة في عام 1999 عندما عرضت زيادة رأس المال كان تحقق أرباح ولكن كانت هذه الأرباح قليلة جدًا بالمقارنة بما كانت تحققه عام 1996.
وقدم الدفاع صورة من مذكرة أعدها المدير المالي لشركة الدخيلة في عام 1999 قام فيها بإعداد مقارنة بين شركتي العز وشركة الدخيلة، أوضحت أن سعر طن الحديد بشركة العز قبل اندماج الشركتين بلغ 1105 جنية بينما كان سعر طن الحديد في شركة الدخيلة 1055 جنية، بالإضافة إلى أن شركة العز قد صرفت على عملية التسويق الخاصة بها أكثر من مليوني دولار، بما يعنى أن شركة الدخيلة هي التي استفادت من عملية الاندماج.
وعرض المحامى على رئيس المحكمة بعض قطع حديد التسليح المنتجه من شركة
