نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول،ما تردد من شائعات وأخبار عن رفع أسعار الغاز للمنازل.
وأكد كمال أن بقاء السعر الحالي يشجع المواطنين على زيادة عمليات توصيل الغاز وهو هدف الحكومة، موضحًا أن عدم رفع السعر يساعد على تسهيل عملية إحلال الغاز محل البوتاجاز.
ونقلت إحدى الصحف الخاصة الصادرة اليوم عن وزير المالية قوله بأن الحكومة سترفع سعر الغاز المباع للمنازل في إطار خططها لترشيد الدعم وتقليص عجز الموازنة.
وقال كمال إن الحكومة حريصة على بقاء أسعار الغاز للمنازل على ما هي عليه لجعلها جاذبا للمواطنين والمنشآت التجارية لإحلاله محل البوتاجاز.
واستطرد قائلا: " لم تدرس الحكومة خلال الفترة الماضية أية مقترحات لزيادة أسعار الغاز للمنازل.
وتقول هيئة البترول إن دعم اسطوانة البوتاجاز يبلغ 78 جنيها للأسطوانة الواحدة فيما تباع بـ4.5 جنيه، مما يفاقم من مخصصات دعم البوتاجاز السنوية.
وأضاف وزير البترول أن زيادة عمليات توصيل الغاز تنعكس في تقليص دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز باعتباره أقل في التكلفة وأوفر في السعر.
وقال إن شركات توصيل الغاز الخاصة والعامة تركز على رفع عدد المستفيدين من توصيل الغاز إلى 580 ألف وحدة مقارنة بـ 576 ألف وحدة بهدف ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز العام الماضي.
كانت الحكومة قد أقرت في أغسطس الماضي تعديلاً على شرائح استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، لتكون على شريحتين بدلا من ثلاثة شرائح، مع رفع سعره في الشريحة الثانية بواقع 20 قرشا للتر المكعب عن السعر القديم.
واشتمل التعديل الأخير علي تثبيت سعر الشريحة الأولي لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لترا مكعبا شهريا، فيما ارتفع السعر إلى 50 قرشا للشريحة الثانية، لاستهلاك أكثر من 30 لتر مكعبا.
