أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعيةالتأسيسية للدستور أن المقترحات التي تقدم بها الأعضاء حول الـ (102) مادة الأولىالتي تضمنتها مسودة الدستور الأسبوع الماضي "عديدة"،..وقال أن هناك مجموعة منالمواد ورد عليها تعديلات كثيرة، موضحا أن المادة 28 لم يرد عليها أي تعديل،وبالتالي فالجميع موافقون عليها.. منوها أن المادة تتحدث عن حظر مصادرة الأموالوعدم جواز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي.
وقال الغرياني أمام جلسة الجمعية التأسيسية مساء اليوم إن هناك مواد بهاتعديلات في الصياغة وأخرى بها تعديل إجرائي، موضحا أنه لا خلاف عليها فالجميعمتوافق عليها، وهناك تعديلات موضوعية في عدد من المواد، منوها أن المادة الأولىعليها 15 تعديلا.
وأشار الغرياني إلي أنه طلب من مجموعة من (3) أشخاص -2 من الجمعية التأسيسيةوواحد من خارجها – التعليق على جميع مواد الدستور، كما أشار إلى أنهم أرادوا عدمذكر أسمائهم.
وقال الغريانى يجب ألا نقف كثيرا أمام الأسماء وعلينا أن نركز في الاقتراحاتوالتعديلات حتى نصل إلى دستور مصري رائع، مشيرا إلى أن هيئة المكتب رأت إعطاءالأعضاء فرصة للقراءة غدا الساعة العاشرة صباحا تجلس لجنة الصياغة مع أصحابالاقتراحات المؤشر أمامها بأنها موضوعية على أن يحضر أعضاء لجنة المقومات هذاالاجتماع ليتم الانتهاء من منتج واحد أو منتجين لاختيار أحدهما.
وأضاف الغرياني أنه سيتم غدا مناقشة هذه المقترحات على أن يقوم صاحب كل اقتراحبطرحه أمام الجمعية .. وإذا وجد توافق سيتم إحالة الموضوع للجنة الصياغةالمصغرة ، وإذا لم يحدث توافق تتداول فيما بيننا لنصل إلى حل يرضى الجميع.
