تفاقمت الأزمات الاقتصادية أمام طاولة قنديل بدءا من أزمة الكهرباء وما تلاها من العاصفة التي سببها قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء, مرورا بأزمات البنزين المتكررة, فضلا عن عجز ميزانية الدولة بفارق 180مليار جنيه.

فكثر الحديث والجدل حول اتجاه الحكومة المصرية لوضع خطة تقشفية للخروج من تلك الأزمات, ولكن هل يعني التقشف خفض الدعم وارتفاع الأسعار؟.. وهل يمكن تطبيق مثل هذه الخطط في مصر, بعد أن رفضت شعوب الدول المتقدمة فرض التقشف عليهم؟ وهل اقتراح هذه الخطة في مثل هذا الوقت له علاقة بشروط قرض صندوق النقد الدولي؟.

هذا ما سوف تجيب عنه السطور التالية

التقشف شماعة فشل الحكومة

في البداية يوضح د. عادل المهدي- الخبير الاقتصادي- أن التقشف يعني العيش على حد الكفاف من مأكل وملبس ومشرب, لكن هذا المفهوم صعب تطبيقه لكونه مفهوما نظريا يخضع للنقاش والصفصطة.

ويضيف: "هذه الخطة يصعب فرضها على متوسطي الدخل وإقناعهم بالاستغناء عن المستلزمات الضرورية للحياة, كما أن فئة محدودي الدخل ليست بحاجة لمثل هذه الخطة فهي تعيش تقشف حقيقي".

ويؤكد المهدي أن طرح مثل هذه الفروض الصعبة مجرد شماعة فشل لإخفاء عجز الموازنة, والذي سيؤدي في القريب العاجل إلى ارتفاع الأسعار, ويضيف: "من وجهة نظري أن تلك الحلول قصيرة الأجل, لا يمكن تطبيقها على الواقع المصري, فالاقتصاد المصري يحتاج لحلول طويلة الأجل مثل تحسين إدارة الموارد التي تمتلكها الدولة, بعيدا عن تلك المشروعات الوهمية".

ترشيد الدعم وتعظيم الإيرادات

وفي تصريح له أوضح د. علي لطفي – وزير الاقتصاد الأسبق – أنه حتى الآن لم يسمع أن الحكومة قد وضعت خطة للإجراءات التقشفية, ولكن التقشف هو خفض الإنفاق العام من خلال ترشيد الدعم الذي يبلغ في الموازنة العامة 130 مليار جنيه بحيث يمكن توفير ثلث المبلغ, ويرى أيضا أن هناك جوانب من الإنفاق الحكومي لا يجب المساس بها على الإطلاق كبند الأجور والبالغ 160مليارا من حجم الموازنة العامة..

وأكد أيضا أن من ضمن إجراءات التقشف ما يتعلق بالإنفاق الحكومي على السيارات الحكومية والمناسبات والسفارات والقنصليات, وعلى الحكومة أن تسعى لتعظيم إيرادات قناة السويس والتي تبلغ 30 مليار جنيه سنويا.

إنقاذ للاقتصاد المصري

 من جهة أخرى يرى د. باهر عتلم – الخبير الاقتصادي- أن اقتراح قنديل لخطة التقشف في مثل هذا الوقت ليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي أو عدم وضوح الرؤية بشأنه, قائلا: "ما اقترحه هشام قنديل بشأن التقشف ليس له أدنى علاقة بشروط القرض الدولي كما اعتقد البعض, إنما هي خطة مقترحة لإنقاذ الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة الذي وصل لأقصى مداه هذا العام".

ويوضح عتلم أن خطة التقشف تعني إزالة جميع النفقات غير الضرورية والكف عن التوسع في الإنفاق بوضع حد أقصى للأجور, كما أن هناك إمكانية لتطبيق هذه الخطة على أرض الواقع من خلال خفض الدعم أو إلغائه.