عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعين مساء أمس الأول (الأحد)، للاتفاق على اختيار الفريق الاستشاري، الذي يرأسه الدكتور عصام شرف، لتنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعي عالمي، ودراسة الإطار المؤسسي والقانوني لطريقة إدارة الإقليم.
وتم عرض منهجية العمل وترشيحات الفريق الاستشارى الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس،ويتكون الفريق من مجموعة من أفضل الخبرات في مختلف التخصصات مثل التخطيط والخدمات اللوجيستية، نقل بحرى، تخطيط نقل ومواصلات، طرق، تخطيط صناعى وعمرانى وإقليمى، واستشاريون للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خبراء فى الدراسات الاقتصادية والقانونية.
وقال وفيق: "نحن فى سباق مع الزمن للانتهاء من هذه الخطوات، وبدء مراحل التنمية المختلفة بإقليم قناة السويس، الذى سيحدث نقلة اقتصادية فى مصر، بل وسيصبح عاصمة اقتصادية لمصر، وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية".
وأكد الوزير على أن هناك توافق على أنه مشروع متكامل على مستوى الإقليم، فهذا إقليم متميز، ذو طبيعة خاصة، التنمية فيه ستكون متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة "منطقة وميناء شرق بورسعيد، وأدى التكنولوجيا بالإسماعيلية، شمال غرب خليج السويس"، مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها في العالم.
وأضاف وفيق ضم الاجتماع الثانى عددا من الخبراء القانونيين لوضع الإطار المؤسسي والقانوني لطريقة إدارة الإقليم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة سواء فى العقبة أو سنغافورة أو جبل على، وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق، مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإمكان تطبيقه فى تنمية إقليم قناة السويس، أم هناك حاجة إلى تعديل تشريعى، وبدائل أخرى يمكن تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن الإطار العام الذي نهدف لتحقيقه فى إدارة إقليم قناة السويس، هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة فى إدارة المشروع، بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والسرعة والمرونة فى اتخاذ القرار.
