طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس برئاسة بمراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها وتسببت في ضياع الحقوق المصرية الاقتصادية في مياه البحر المتوسط.
وأكد عمارة أن غالبية الأعضاء يميلون إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصي فى عام 2003 بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط شابها الفساد.
وقال: إنني لا أطالب بكسر الاتفاقيات الدولية، ولابد من تقديم تفسير واضح لتصريح وزير الخارجية بقبرص نظرا لأنه يسهم في ضياع حقوق مصر وتنازلها عن 15 ألف ميل بحري بمياه البحر المتوسط.
وأشار عمارة إلى أهمية التصدي للاتفاقيات التي يشوبها عوار قانوني والتي أضاعت حقوق المصريين بشكل واضح لكن ليس معنى ذلك أننا نهدم كافة الاتفاقيات.
