أكد المستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور – إن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في مسودة الدستور الأولى، ستخضع للتعديل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الغرياني، في تصريحات للصحفيين اليوم (الثلاثاء)، إلى أن هناك نصا لن يتم إدراجه في المسودة حتى الآن وهو نص يتحدث لأول مرة بشكل مباشر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ينص علي أن "حقوق الإنسان الواردة في الدستور محمية، وأن انتهاكها جريمة، وأن المضرور عليه أن يقيم عنها الدعوة الجنائية بطريق مباشر، وأن من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يبلغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك الحقوق، وأن يتدخل منضما إلى المضرور في الدعاوى المدنية والإدارية، وأن للمجلس أن يستعمل طرق الطعن المقررة للمضرور لمصلحة هذا الأخير" .
وأضاف: " بإضافة هذا النص سيكون بوسع المجلس أن يتدخل في الدعاوى بجوار المضرور، وأن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور في شأن حقوق الإنسان".
وفي السياق نفسه يستأنف أعضاء الجمعية التأسيسية مناقشة بعض مواد الدستور الجديد قبل إقرارها.
وكانت الجمعية في اجتماعها أمس قد وافقت أمس بشكل نهائي على 14 مادة من إجمالي 28 مادة الواردة بباب الدولة والمجتمع من باب المقومات الأساسية بالمسودة الأولية لمشروع الدستور مع إحالتهم للجنة الصياغة المصغرة لصياغتهم بشكل نهائي.
