شارك خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة – في أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والتي تستمر حتى 16 من شهر نوفمبر الجاري؛ وتبحث عددا من الموضوعات أهمها أوضاع البطالة في سوق العمل حول العالم وقضايا تشغيل الشباب والحماية الاجتماعية والحريات النقابية.
يعتبر هذا اللقاء هو المحفل السنوي الدولي الأهم الذي يناقش فيه أطراف العمل الثلاث (العمال- أصحاب الأعمال- الحكومة) ومن كل أنحاء العالم ما يتعلق بقضايا العمل ويعقد الوفد المصري 12 لقاء على هامش أعمال مجلس الإدارة تشمل مسئولين بمنظمة العمل الدولية.
وحول لقائه بنائبة مدير منظمة العمل الدولية والمسئولة عن معايير العمل أوضح الأزهري أن مسئولة منظمة العمل أرادت التعرف على ما وصلت إليه الحريات النقابية في مصر، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على أن مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرا واقعا ملموسا.
وأضاف الوزير: إنه نظرًا لأنه يجري الإعداد للدستور الجديد حاليًّا وسوف يليه مباشرة إصدار قانون الحريات النقابية خاصة, وأنه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله وانتهت من الجزء الأكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ومع المجلس الجديد لن يأخذ الأمر وقتا طويلا لإصداره.
وردا على ما ذكرته منظمة العمل من تضمين الدستور الجديد كل التطمينات فيما يخص حقوق العمال.
قال الوزير: إنه لا بد وأن يعلم الجميع في منظمة العمل أو في مصر إن القاعدة الأساسية في الدستور الجديد هي الحريات، وبالتالي فهي محور أساسي في صياغة الدستور. مضيفا: إن كثير من الأبواب في الدستور القادم تشدد على ذلك, وهذا ليس لإرضاء جهة دولية أو غير ذلك وإنما لأنها حقوق اكتسبها الشعب المصري ويجب أن يستمتع بها.
وفيما يخص مدى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة في مصر العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، أكد الأزهري أن الأمور في النهاية ستستقر وسيحدث هذا التوافق والانسجام بين الأطراف الثلاث في مصر؛ حيث لا يمكن لطرف أن يستغنى عن الآخر فلا يمكن إقامة استثمارات بدون عمال كما لا يمكن أن يجد العمال فرصة عمل كريمة وأجر مناسب دون وجود مستثمرين.
وتابع كما أنه لا يمكن لأي من الطرفين أن يرسم هذه العلاقة دون وجود حكومة واعية تراعي حقوق العامل وحقوق المستثمر بشكل جيد, وهو ما يعني أن هذا المثلث هو من ستقوم عليه التنمية في مصر في المرحلة القادمة.
