قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء بإلزام حكومة الوفاق الوطني بمعالجة مصابي الثورة اليمنية بالخارج وعلى نفقة الدولة وفقا للتقارير الطبية المرفقة بكل حالة.
كما قضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بدفع 420 ألف ريال يمني أتعاب المحامين.
واعتبرت المحكمة قضية مصابي الثورة من القضايا المستعجلة.
ورفضت الحكومة حضور جلسات المحكمة وأيضا جلسة النطق بالحكم.
ونصبت المحكمة محامٍ للدفاع عن الحكومة، بعد رفضها تسلم الإعلان القضائي لحضور الجلسة، وعدم توكيلها محامٍ للترافع عنها بعد مخاطبة وزارة الشؤون القانونية.
ووكل عدد من جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية النائب أحمد سيف حاشد لرفع دعوى ضد حكومة الوفاق التي يتهمونها بإهمال علاجهم ورعايتهم صحيا، كون حالاتهم تستدعي إجراء عمليات في مراكز متخصصة في الخارج.
ووكل النائب أحمد حاشد هيئة دفاع من عدد من المحامين لرفع الدعوى والتقاضي عن جرحى الثورة الذين أهملتهم حكومة الوفاق على الرغم من صدور قرار رئاسي يقضي بعلاجهم ورعايتهم صحيا.
ويعاني العشرات من جرحى الثورة أوضاعا سيئة في المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء، بعد أن أقرت فرق طبية من قطر وتركيا ومصر وفرنسا تسفيرهم للخارج لتلقي العلاج وإجراء عمليات مستعجلة.
