في رد فعل لقرار وقف تداول الوارد بميناء بورسعيد وتحويله إلى موانئ أخرى، رفض مواطنو وتجار بورسعيد والنشطاء السياسيون والأحزاب هذا القرار لما يمثله من ضرر على آلاف الأسر البورسعيدية.
ينص القرار الذي يحمل رقم ٥٥٩ لسنة ٢٠١٢ بقصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية على الموانئ بالإسكندرية،ودمياط ،والعين السخنة، والقاهرة الجوي, ويقتصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها من ميناء بورسعيد على ما يرد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد, وكذا المنطقة الحرة العامة بمدينة بورسعيد.
أكدت القوى السياسية ببورسعيد رفضها لهذا القرار, ومطالبة المسئولين بسرعة التدخل لوقف هذا القرار لما يحمله من تبعات خطيرة تؤدي إلى زيادة البطالة والتأثير المادي على حصيلة الجمارك ببورسعيد, وخفض معدل تداول الحاويات بالحرة والتأثير المباشر وغير المباشر على المتعاملين مع الأقمشة ومصنوعاتها, والتي تدخل بورسعيد برسم الوارد من مستخلصين وعمال تحميل ومواصلات وتريلات نقل.
وعلى صعيد آخر أكد المهندس علي درة – النائب السابق ببورسعيد وعضو الأمانة العامة بحزب الحرية والعدالة -: "إننا نرفض قرار نقل الوارد خارج بورسعيد وهذا القرار ضد رغبات حزب الحرية والعدالة وجميع القوى السياسية والتجار والعاملين بميناء بورسعيد وليست من ضمن الطلبات الذي أرسلناها لرئاسة الجمهورية عن طريق نوابنا في مجلس الشورى".
