دعا حزب التجمع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والمسئولين عن القنوات الفضائية والعاملين بها للتنسيق معا في حملة وطنية دفاعا عن حرية الإعلام، خاصة بعد قرار غلق قناة "دريم"، فضلا عن الدفاع عن حق المواطنين في تدفق المعلومات والآراء وعن حرية أجهزة الإعلام والصحافة.
وأكد أن قرار غلق قناة "دريم" يستهدف توجيه ضربة نافذة لحرية الصحافة والإعلام، بعد أن نجاح أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة.
ووصف الحزب في بيان له اليوم حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على صورة منه هذا القرار بأنه قرار سياسي تم إخراجه في صورة إجراء قانوني يتعلق بتطبيق شروط التعاقد وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لقناة دريم من خارج المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 6 سنوات.
وأشار إلى أن القرار بمثابة إنذار لكافة القنوات الفضائية الخاصة، بل وللعاملين في التليفزيون المصري الذين يحاولون الالتزام بالمهنة وعرض وجهات النظر المختلفة واستضافة كل الاتجاهات السياسية، أن الحرية التي تمتعت بها أجهزة الإعلام بعد الثورة لم يعد مسموحاً بها في ظل الحكم الإخواني السلفي، على حد قوله.
وأضاف أن "هذا العدوان المتصاعد على الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام الشروط الجديدة التي فرضتها المنطقة الإعلامية الحرة على القنوات الفضائية وأبلغتها لهم في خطاب رسمي، وهذه الهجمة الإخوانية السلفية على حرية الإعلام، بدأت بواحدة من أعرق القنوات الفضائية المصرية وأكثرها احتراما، تمثل ضربة نافذة لأهداف ثورة 25 يناير ولحرية الإعلام والصحافة، وللحق في تدفق المعلومات، كما تمثل ضربة للاستثمار وتضيف للبطالة في مصر عاطلين جدد".
