أكدت القوى المدنية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قرار الانسحاب من الجمعية، مشيرين أن قرار الانسحاب نهائي لا رجعة فيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الوفد اليوم الأحد وحضره عدد من الشخصيات والتيارات المدنية.
وقال عمرو موسى – عضو الجمعية -: إن أعمال الجمعية شهدت العديد من العقبات والصعوبات الشديدة، وكان هناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد في المجتمع.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: "إن الدستور الذي تريد أن تصدره الجمعية التأسيسية به بعض العيوب الجذرية المتعلقة بالمجتمع المصري، والأقباط، والفلاحين، والمرأة، والتي تحتاج في رأينا إلى إعادة صياغة ومناقشة داخل جلسات عامة بالجمعية التأسيسية".
ضد الشريعة والشعب
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد – المتحدث باسم الجمعية التأسيسية -: إن مواد الدستور وضعت ليلا لخدمة مصالح فصيل سياسي معين، رغم كل ما تحملناه من متاعب خلال الفترة الماضية، والحرب التي شنها علينا في الفترة الماضية، مضيفا: إن الدستور الذي يريده التيار الإسلامي بالتأسيسية كان ضد الشريعة وضد الشعب.
وفي السياق نفسه ألقى الإعلامي حمدي قنديل بيانا بانسحاب اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية، موضحا أن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصا، معلنا عن عزم اللجنة إتمام عملها خارج نطاق الجمعية التأسيسية وتقديم صياغة مكتملة للدستور الذي يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة.
وأضاف قنديل: إن قرار اللجنة بالانسحاب غير مرتبط بأي أسباب سياسية، مشيرا إلى أن معظم التعديلات التي تلقتها اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة التي يدور حولها الجدل الإعلامي بل بمواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلي عن التقاليد الدستورية والأخذ في الاعتبار طموحات الإنسان المصري بعد الثورة.
