حددت محكمه مدني جنوب القاهرة اليوم برئاسة المستشار ضياء الشرنوبي جلسة 24 ديسمبر لنظر دعوي رد كافه الأموال التي استولي النظام السابق عليها.
وكان محمد مجدي ،آمين عام حزب الثورة مستمرة نيابة عن أكثر من 80 مدعيا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان رفع دعوى، ضد كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف،رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز ، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى مبارك الرئيس السابق وابنه علاء تطالب باسترداد الأموال المنهوبة من الدولة.
والجدير بالذكر أن عدد آخر من المدعين بالحق المدني، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب، والتي استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، قد أكدت أن قرار التأجيل جاء لتقديم المذكرات الختامية، ولإعلان الجهاز المركزي بالمحاسبات بتقديم كافه المستندات المطلوبة من المدعيين، والتي تدل علي تورط مسئولي النظام السابق في الفساد و تهريب الأموال للخارج.
