تمر الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود عام 2011، والتي تعد واحدة من أكبر مواقع الثورة المصرية، والتي واصلت فيها الداخلية بطشها ضد المتظاهرين، وامتدت فيها يد المجلس العسكري .
وترجع وقائع الأحداث حينما دعا بعض الناشطين السياسيين والحركات إلى جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير، وغيره من ميادين مصر في يوم 18 نوفمبر 2011، مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012.
كما أعلنوا رفضهم لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي كاد أن يصدرها الدكتور علي السلمي، والتي أثارت غضبا عارما لاحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعا مميزا، بالإضافة لاحتوائها على مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية التي من المفترض أن يختارها أعضاء مجلس الشعب، وانتهت المظاهرة يوم الجمعة 18 نوفمبر، وانصرف الجميع ما عدا أسر الشهداء وبعض الحركات الشبابية والتي أصرت على الاعتصام في ميدان التحرير دون التنسيق مع بعض الحركات السياسية والاحزاب.
و بدأت الشرطة في محاولة منها فض هذا الاعتصام بالقوة، ومن ثم بدأت بعدها الاشتباكات بعد إطلاق الشرطة أعيرة مطاطية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وصواعق كهربائية، وخرطوش ورصاص حي فيما رد المعتصمون برشق القوات بالحجارة وإشعال النيران في سيارات الشرطة، وامتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى مدينتي الإسكندرية، والسويس الساحليتينحتى اليوم التالي حيث تصاعدت حدة العنف، وقام العشرات بنصب الخيام في الميدان تمهيدا لاعتصام جديدومنعت قوات الأمن المارة المتواجدين على الرصيف من التصوير، واعتدت على عدد منهم بالضرب.
واستمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل في الشوارع الجانبية المؤدية لميدان التحرير وازداد عدد المصابين بشكل كبير ما بين اختناق،وغيبوبة ، وكدمات نتيجة التدافع جريا من وابل القنابل المسيلة للدموع وكانت المعركة على أشدها في شارع محمد محمود، وفى اليوم قبل الأخير ومع وجود مناوشات ما بين المتظاهرين وقوات الجيش لرفضهم الجدار،انتهت الاحداث فى جمعة سميت بجمعة "الفرصة الأخيرة" والتى اتفقت فيها القوى السياسية تسليم المجلس العسكري للسلطة وتشيل حكومة انقاذ وطني.
وأسفرت أحداث محمد محمود عن أكثر من 50 شهيد و 2500 مصاب منهم 60 إصابة مباشرة في العين واعتقال 383 متظاهر في القاهرة .
رد فعل المجلس العسكري
وفى غضون ذلك ألقى المشير محمد طنطاوي- وزير الدفاع السابق- بيان حول هذه الأحداث ,أوضح خلاله أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر قبول استقالة حكومة شرف مع تكليفها بتسيير الأعمال لحين اختيار تشكيل وزاري جديد , وأنها علي وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري، وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011.
وأكد على التزام المجلس بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها ، كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالته رقم 82 علي موقع فيسبوك والتي أعلن فيها بنقل التحقيق في هذة الأحداث من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة، الأمر الذى قابلته حشود المتظاهرين في ميدان التحرير بغضب شديد , وبدأ المتظاهرون في الهتاف ضد المشير وحكم العسكر مثل "الشعب يريد إسقاط المشير" ،و "الجدع جدع والجبان جبان وإحنا يا جدع هنموت في الميدان "،و "يسقط يسقط حكم العسكر".
وفى اليوم قبل الأخير قام الجيش المصري بعمل جدارا عازلا من الكتل الخرسانية في شارع يؤدي إلى وزارة الداخلية مما أدى إلى إشعال الموقف.
مواقف القوى السياسية
اختلفت مواقف القوى السياسية والأحزاب حول المشاركة فى أحداث محمد محمود والتضامن مع المعتصمين سواء بالمشاركة أو الدعم أو استنكار ما يحدث من بعيد ،
فشارك حزب التيار المصري فى هذة الأحداث منذ اليوم الأول، و الذي استشهد عدد من أعضاءه المؤسسين في الاحداث ومنهم بهاء السنوسي وشهاب الدين أحمد الدكرورى, وكان حزب الوسط مشارك حيث أدان في بياناته الرسمية عنف الشرطة ضد المتظاهرين وطالب بسرعة تسليم المجلس العسكري للسلطة .
أما عن حزب التجمع، وحركة شباب ٦ أبريل، والجبهة الديمقراطية ,وحركة حازمون ,وحركة كفاية قد نظموا وقفات متزامنة في عدد من المحافظات، أما الحملات الانتخابية فتم تعليقها تضامنا وتعاطفا مع الأحداث.
على الجانب الآخر وصف مرشح الرئاسة وقتها عمرو موسى الاحتجاجات بـ "المشروعة" ، لأنها جاءت كنتيجة عدم وضوح الرؤية، وعدم اكتمال الجدول الزمني ، وتأخير عملية الانتخابات، كما زار المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح السابق ، المستشفى الميداني داخل مصلى عباد الرحمن .
قال المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة المصرية سليم العوا :"أنه تم الاتفاق على وقف العنف بجميع صوره ومحاسبة المسئولين عن إصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببين تمهيدا لمحاكمتهم وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء".
من جانبه أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الأخوان المسلمون في بيان نشره موقعه الالكتروني أنه "أعلن عدم مشاركته في المليونية التي قرر عدد من الأحزاب، والقوى السياسية تنظيمها بميدان التحرير ، وذلك حرصا منه على عدم استدراج الشعب الى مواجهات دامية جديدة مع أطراف تسعى لمزيد من الاحتقان، مؤكدا أن الشباب الذي استفزته المناظر الوحشية لاعتداء الشرطة والشرطة العسكرية على المعتصمين فهرع إلى الميدان لمناصرة المتظاهرين إنما هم شباب وطني مخلص نبيل، والعدوان عليهم إنما هو إجرام في إجرام".
واستنكر المعتصمين والقوى السياسية المشاركة فى ميدان محمد محمود بيان حزب الحرية والعدالة ووصفه البعض بأنها "صفقة" بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان وانه تخلى عن أهداف الثورة وتخلى عن الثوار .
كما أكدت القوى السياسية من حركات وائتلافات وأحزاب أن الأزمة كان لا يمكن حلها بمجرد قبول استقالة شرف ، وحكومته ،وتعيين المجلس العسكري لحكومة جديدة معدومة الصلاحيات،واعتبرت القوى أن هذه الحلول الخادعة تجاوزتها الجماهير بمراحل ولن تقبل بها بعد أن رفعت شعاراتها الأساسية ضد المجلس العسكري مطالبة بإسقاطه.
لجنة تقصى الحقائق
بدأت التحقيقات في أحداث محمد محمود بعد أن قرر المشير حسين طنطاوى فى يوم 22 نوفمبر 2011 نقل التحقيق في أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود الحالية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة للتحقيق بها .
وواصلت النيابة تحقيقاتها ، وفى يوم 28 ابريل قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم، تحديد أولى محاكمة 379 محاكمة المتهمين في أحاث محمد محمود إلى جلسة 17 يوليو، ثم أجلت مرة أخرى الى يوم 17 نوفمبر ، ثم إلى15 ديسمبر .
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قبل أسابيع قرارا بالعفو عن المتهمين الذين قدموا لمحاكمات على خلفية أحداث عنف جرت أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها، مؤكدا أن معظم تلك الجرائم ارتكبت حينها بهدف مناصرة الثورة.
وكانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب، قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية لعابدين، وقصر النيل، وحرق سيارات شرطة ، وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية.
وانتهت التحقيقات القضائية في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين، وقصر النيل ، إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة.
فيما تقدم أعضاء تحالف "ثوار مصر" ببلاغ إلى النائب العام، لفتح تحقيق موسع في أحداث شارع محمد محمود فى المدة من 19 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2011 ، للوقوف على حقيقة ما حدث و حصر لعدد من ماتوا سواء جراء استنشاق الغازات السامة والحارقة أو بطلق ناري أو غيره من أسباب ووسائل القتل .
أما عن محمود صبحي الشناوي ، قناص العيون ،والذي تم إحالتة الي محكمة الجنايات في شهر ابريل ٢٠١٢، اي بعد ٦ شهور منذ اندلاع الأحداث، لاتهامه بالقتل المتعمد، و الشروع في القتل ومنذ وقتها حتى الأن شهدت قضيته سلسلة من تجديد الحبس وصلت إلى ما يقرب تسع مرات لأسباب عديدة منها التأجيل أو سماع الشهود وساعد فى ذلك إنكار المتهم لجميع التهم المنسوبة إليه مؤكداً أنه لم يحمل أى سلاح .
وفى العاشر من سبتمبر شهدت القضية مفاجأة كبرى حيث تحول شاهد الإثبات الثانى إلى شاهد نفي ، حين قال أمام محكمة جنايات القاهرة أن "الشناوي" كان يطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، وأثناء تواجده في موقع الأحداث لم يصب أي متظاهر، وفى آخر محطة وصلت إليها القضية تم تأجيل القضية إلى 5 ديسمبر.
