أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة – الطعونالمطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" لجلسة أول يناير المقبل؛ لتقديم كافة أوجهالدفاع والمستندات المتعلقة بالدعوى.
شهدت جلسة اليوم جلسة ساخنة؛ حيث تبارت أطراف الطعون في توجيه الاتهامات لبعضهمالبعض سواء بالعمل بالمخالفة للقانون والانتماء لفلول الحزب الوطني المنحل, وعدمالفهم في القانون، فيما قدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة ما يفيد بعدم وجودأية أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.
وطالب مختار العشري – رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة – بوقف الدعاوىتعليقيا لحين الفصل في بعض القضايا الأخرى المتعلقة بها والتي تنظرها المحكمةالإدارية العليا.
من جانبهم، قال عدد من مقيمي الدعوى: إن جماعة الإخوان المسلمين لم تعدل أوضاعهاوفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعةالإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاطمن أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحلالجمعية.
وأكد مقيمو الدعوى أنه في ضوء ما تقدم يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص منالجهات المعنية، علاوة على عمل الجماعة في مجال السياسة، وهو الأمر الذي يجرمهقانون الجمعيات الأهلية، مشيرين إلى أن تقرير هيئة المفوضين الصادر عام 1977 فيدعاوى مماثلة انتهى إلى التوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أن وضعهايخالف القانون.
