بثلاث كلمات بدأت ثورة 25 يناير "عيش- حرية- عدالة اجتماعية", وقد وعد الرئيس محمد مرسي قبل وبعد توليه المنصب تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأيد تطبيقه رئيس الوزراء عقب توليه المنصب ولكن لم يتحقق أي منه حتى الآن في القطاع الحكومي أو العام أو حتى الخاص.
وللوقوف على حقيقة الأمر استطلعنا آراء عدد من القيادات العمالية لمعرفة ما السبب في عدم تطبيق القرار حتى الآن؟.
في البداية أكد علي طه – عضو نقابة التأمينات الاجتماعية – أنه لم يطبق حتى الآن الحد الأدنى والأقصى للأجور ونحن نقوم بالتفتيش على مرتبات كافة المصالح الحكومية والمكافآت والحوافز وعلى اطلاع بكافة ما يتقاضاه موظفو الجهاز الحكومي.
وأرجع طه عدم تطبيق هذا القرار لعدم قدرة القيادة السياسية على الحسم مع عناصر النظام السابق المتوغلين والمنتشرين في كافة مفاصل الدولة، وكذلك السياسة المتبعة بـ"إمساك العصا من المنتصف" فضلا عن أن المحسوبية والوساطة والرشوة المقنعة ما زالت مستمرة في اختيار القيادات ولم يتغير شيء إطلاقا.
من جانبه أشار جمال عويضة – رئيس نقابة الضرائب العقارية – إلى أنه لو تم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فإن كل مشاكل 26 مليون عامل في مصر ستنتهي وتنتهي الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسوف تدور عجلة الإنتاج في مصر مرة أخرى وتعود السياحة التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل.
وأضاف: اعتقادي أنه لن يطبق ومثال على ذلك الدكتور سمير رضوان – وزير المالية السابق – فقد اقتراح أن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه، والحد الأقصى 36 ضعفا, فقاموا بالإطاحة به من الوزارة؛ لأن معظمهم مستفيد من عدم التطبيق.
وقال إسماعيل العشري – أمين عام نقابة هيئة النقل العام -: لم يطبق حتى الآن فالحد الأدنى لن يكلف الدولة ولا ميزانيتها سوى من 6 إلى 9 مليارات سنويا ولكن الحد الأقصى سيوفر لخزينة الدولة 22 مليارًا سنويا وأضف عليهم 18 مليارًا.. مستشارون بلا ضرورة وهم رشوة مقنعة، وأسباب عدم الإمكانية أن تطبيق الحد الأقصى يضر أصحاب نفوذ وبلطجة.
كما قال سعيد صلاح – أمين عام مساعد نقابة المصرية للاتصالات -: لم يطبق حتى الآن، فتطبيقه يعطي شفافية في الأجور على المستوى العام للعاملين بالشركة، وإدارة الشركة لم تطبق حتى الآن الحد الأدنى ولا الحد الأقصى للأجور وليس الأمر فقط التطبيق ولكن أيضا هناك عدم شفافية في التوزيع وعدم رؤية واضحة في نظام الأجور.
وصرح دكتور محمد زهران – نقيب المطرية بنقابة المعلمين -: لم يطبق حتى الآن بين كل صفوف المعلمين ولكن لكي يكون هناك حد أدنى يجب تحديد الحد الأقصى وللأسف عندما أعلن الدكتور محمد مرسي أن الحد الأقصى سيكون ضعف الحد الأدنى 35 مرة فسيكون الحد الأقصى لكل وزارة 35 ضعف الحد الأدنى للوزارة بمعنى أن وزارة البترول ستكون ضعف الحد الأدنى لوزارة البترول والتعليم طبقا للحد الأدنى بالتعليم أي سيظل الوضع كما هو.
وأضاف زهران: أما بالنسبة للمعلمين فالكادر الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2012 لم يذكر به الحد الأدنى وهذه نقطة من النقاط الأساسية في اعتراضنا على الكادر, فلن يكون هناك حد أقصى وهناك من يعمل بديوان الوزارة سيحصل على الآلاف المؤلفة دون تحديد حد أقصى, أما ما تم إقراره هو 50 % لا تضاف على أساسي المرتب ولكنها حافز فقط.
وأشارت رحاب عبد الخالق – كبير علاقات عامة بوزارة الثقافة – إلى أنه لم يطبق ولن يطبق لمدة 5 سنين على الأقل؛ لأنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد أولا إنتاج البلد يزيد في جميع المجالات؛ لكي نستطيع زيادة دخولنا، وكما قال الشيخ الشعراوي: "إذا أردت أن تحرر رأسك فلا بد أولا من تحرير فأسك".
وقال محمد الجمال – رئيس نقابة شركة نترات السويس -: لم يتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاع العام والقطاع الخاص لعدة أسباب من أهمها: لا يوجد موارد في الدولة لتطبيق الحد الأدنى على القطاع العام ولم تستطع الحكومة تطبيق الحد الأقصى على رجال الدولة والمستشارين بالحكومة، وعدم وجود قانون يلزم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على القطاع الخاص، واتباع سياسة النظام السابق في تجويع الشعب لإلهائه عن الأوضاع السياسية.
