أكد تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان إلى شارع محمد محمود وقصر العيني أن دماء المتظاهرين مسئولية وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية، وأن ضمانات الحفاظ على سلمية المظاهرات وحرية الرأي والتعبير تتراجع في مصر.
وناشد التقرير الذي أصدرته المؤسسة اليوم رئيس الجمهورية والنائب العام إلى الإسراع بالقصاص لدماء شهداء ومصابي الثورة، وتقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمات عاجلة، وإنشاء محكمة ثورة لسرعة الفصل في قضايا الفساد الاقتصادي والسياسي والإداري في فترة النظام السابق للحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم ضياعها.
ودعا تقرير البعثة الشباب من المتظاهرين بالتوقف نهائيا عن إتلاف المنشآت التعليمية والحكومية في منطقة التحرير وشارع محمد محمود والتوقف عن إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة لتبديد مخاوف الشرطة من وجود اتجاه قوي لدى المتظاهرين للاعتداء على مبنى وزارة الداخلية واقتحامه.
وقال "يوسف عبد الخالق" – المدير التنفيذي للمؤسسة -: إن التقرير رصد روايات شهود العيان وأشارت إلى أن المظاهرات بدأت سلمية بشارع محمد محمود، وبعد مرور نحو 3 ساعات ازدادت المشاحنات والتراشقات اللفظية مع قوات الشرطة بعد تجمع الآلاف من قوات الأمن بالقرب من مبنى وزارة الداخلية، تلاها تراشق بالحجارة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ثم أعقبها إطلاق الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، مما أدى لإصابة 75 حالة حتى أمس الأول، واستشهاد أحد الشباب وهو محمد جابر من حركة 6 أبريل، الذين تم نقلهم للعلاج في مستشفيات قصر العيني والمنيرة والحسين الجامعي.
