أكد حمدين صباحي أنه قبل الإعلان الدستوري كانت مصر مأزومة، فلم تكن هناك عدالة اجتماعية أو استقرار، والقوى الثورية تمت تنحيتها، وانفردت قوى بعينها بالحكم، وظن البعض أن لقاءات الرئيس بالقوى المدنية من أجل حل المشاكل، لكن "مرسي" فاجأ مصر بالإعلان الدستوري الذي يؤكد أنه يعارض ويناقض نفسه، ولا يقوم بمهمته كرئيس، وسكب الزيت على النار.
وتابع- خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم بمركز إعداد القادة بحضور الكثير من القوى الليبرالية واليسارية ورؤساء تحرير صحف وإعلاميين-: "مطلب جبهة الإنقاذ هو إلغاء الإعلان الدستوري، حتى نعود مرة أخرى لمواجهة التحديات التي تواجهنا، ونتعشم من كل الإخوة في الوطن أن يدركوا أنهم أنفسهم لن يأمنوا نار الديكتاتورية؛ لأنها تأكل من يشعلها، وجبهة الإنقاذ تعطي فرصة لتوحد كل القوى مرة أخرى وبشكل متماسك، والآن أتى أوان الوحدة، ولن ينفرد أحد منا بقرار، وسنكون نحن الغالبون والمنتصرون".
وقال صباحي: "المظاهرات ستخرج من كل مكان في مصر التي لن تقبل ديكتاتورا، ولنحافظ على سلمية حركتنا؛ لأنها شرط الانتصار، وندرس احتجاب الصحف وتسويد الشاشات الفضائية سنقوم بها على خير وجه، مستمرون في الميدان ولن نتركه قبل إسقاط الإعلان الدستوري".
وأكد أنه سيدرسون خطوات التصعيد المعقولة، وأساليب المقاومة المدنية السلمية، غدًا وخلال التظاهرات وفي ضوء المستجدات، داعيا كل القوى المدنية التي لم تشارك حتى الآن في الجبهة الوطنية للمشاركة معهم للهتاف معهم ضد خطر تحول الرئيس فوق الدولة والدستور والشعب – على حد قوله -.
وذكر عبد الحليم قنديل – رئيس تحرير جريدة صوت الأمة – أنه يخشى أن يظن أحد أن الاحتجاج العارم من أجل رفض الإعلان الدستوري بل ضيقًا ورفضًا لحكم الإخوان، فهناك احتقان وطني واحتقان اجتماعي كبير بسبب ممارسات الرئيس، خاصة أنه تفاوض مع القتلة في سيناء، مؤكدًا أن حكم "مرسي" هو تكرار لنفس حكم "مبارك"، ولذلك فالأمر أكبر من اصطفاف القوى المدنية بل والشعبية.
وقال: "علينا أن نستعد لمعركة طويلة المدى، حتى النهاية التي تصلح كمشهد ختام للثورة المصرية، فالرئيس تم انتخابه كرئيس للسلطة التنفيذية لكنه تجاوز التفويض وفسخ العقد مع المصريين، ولذلك ليس صحيحا أن سقفنا هو سحب الإعلان الدستوري بل هذا هو الحد الأدنى والحد الأقصى هو سحب شرعية مرسي نهائيا".
وحذر قنديل من إطلاق البعض لتصريحات تطلب التدخل الخارجي من خلال أمريكا أو الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مصر بامتياز تحت حكم "مرسي" هي مستعمرة أمريكية، وهو أعظم كنز إستراتيجي للأمريكان؛ لأنه كرس احتلال مصر لهم، مثلما كان الرئيس المخلوع كنز إستراتيجي لإسرائيل، ولذلك يجب أن يتخلو نهائيا عن تصوير المعركة وكأنها بين القوي المدنية في مواجهة القوى الإسلامية؛ لأنها ليست كذلك، بل الشعب المصري كله ضد جماعة الإخوان التي تتعامل مع الوطن كغنيمة.
وتابع: "ما نشهده الآن هو الثورة الثالثة أو الموجة الثالثة من الثورة التي سوف تنتهي بخلع حكم الإخوان وسوف يسقط الطغيان كما سقط من قبل، وسيسقط مرسي لأن الشعب يريد الحرية ولأن الثورة ستنتصر".
وأكد محمد عرفات، المسئول الميداني للحزب المصري الديمقراطي، أن المسيرات ستخرج من 3 أماكن رئيسية وستنطلق الساعة الخامسة مساء وسيكون التوجه لميدان التحرير، وأنه سيشارك ممثلين من بعض المحافظات رفضا للإعلان الدستوري، مطالبا بالضغط بكل قوة دفاعا عن الدولة المدنية.
وأضاف مصطفى الجندي: إن الثورة كانت سلمية وأسقطت الطاغية بالسلمية، والمشاكل عادة كانت ما تأتي من قبل من وصفهم بمليشات القوى الإسلامية، موجهًا الشكر للإخوان لتغييرهم مكان تظاهرهم إلى جامعة القاهرة بعيدًا عن ميدان التحرير حتى لا يحدث تشابك.
وقال: "انزلوا الشارع دون خوف، وأنتم من قدتم الثورة، لأنه كان الواجب على الرئيس أن يأخذ المشورة من قبل القوى المدنية في حين أن شباب الإخوان كانوا يعرفون، وتوحدت مصر بسبب قراراتك يا دكتور مرسي، مثلما توحدت سابقا بفضل غباء أحمد عز، الميدان واضح ومصر واضحة، سحب الإعلان الدستوري، ويعاد تشكيل الجمعية التأسيسية، وأن جهاز الشرطة حماية للشعب وليس للنظام".
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى – المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغير سابقا -: إنه لا مجال للحلول الوسط، ولذلك يجب سحب الإعلان الدستوري الأخير، وبعد ذلك يبدأ التفاوض، لافتا إلى أنهم بدءوا في كتابة دستور مواز لدستور الجمعية التأسيسية وسينتهون منها يوم الأربعاء القادم.
ووجه الدكتور السيد البدوي – رئيس حزب الوفد – الشكر للرئيس بإصداره الإعلان الدستوري الذي لا يستند إلى أي شرعية؛ لأنه وحد القوى المدنية، وقال: "مظاهرات الجمعة الماضية كان بدون تنظيم، لكن يوم غد الثلاثاء سيتم بشكل منظم جدا، وسيكون بشكل أقوى، والجمعية التأسيسية فقدت النصاب التصويت القانوني 67 عضوا، وبالتالي سقطت الجمعية وأصبحت بلا جدوى، وإذا ما تم تصعيد الاحتياطي فلدينا 27 عضوا سوف ينسحبون، ولا مفاوضات إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري، والقرار جماعي وموقفنا موحد، وهذا الموقف مستمر حتى تحقيق كافة أهداف الثورة الاجتماعية والسياسية.
وذكر الدكتور محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – أننا في موقف كارثي والمصريون تغيروا، ومصر اليوم غير مصر قبل 25 يناير، وهذا الإعلان الدستوري سوف يسقط، ولن نخاف من ميلشيات الإخوان، وهذا مسألة حياة أو موت، ولا تفاوض مع السلطة، يجب إلغاؤه والاعتذار لنا أيضًا نرفضه تماما، وأثق أن المصريين سيحطمون هذا الإعلان الفاشي.
وذكر جمال فهمي – عضو مجلس نقابة الصحفيين – أن جماعة الإخوان تعيد تفكيك الدولة والمجتمع، وهذا هو سلوك الفاشيات، وفي كل أزمة علينا اغتنامها واستثمارها، ولذلك لا يصلح الحلول الوسط، وطول النفس أفضل، والشعب متعاطف معنا، والنظام الحالي لا يملك أي رؤية ولا يقدم أي حل، قصر النظر وقصر النفس يؤدي إلى خسارة الحرب كلها.
وطالب ألبيرت شفيق – رئيس قناة أون تي في – بعدم منع الفلول من دخول الميدان؛ لأنهم في لحظة تاريخية مشتركة؛ كي لا يتحول العرس لاشتباكات – حسب قوله -.
وطالب الفنان محمود قابيل بتوحيد الخطوات والتحركات المدنية لإسقاط الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن مخالفة الدستور فالرئيس فقد دستوريته وصلاحيته، وأصبح رئيس جماعة الإخوان فقط وليس كل المصريين.
