جدد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، مشددا على التصدي الحازم لكل أشكال العنف والخروج عن سلمية التظاهر، بما في ذلك التعدي على المنشآت ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الأفراد والمنشآت.
وأعرب رئيس الوزراء في بيان أصدره مجلس الوزراء عن أسفه لما شهدته البلاد من أحداث عنف أسفرت عن حالتي وفاة بين خيرة شباب هذا الوطن، وكرر دعوته للجميع بالتحلي بضبط النفس والتمسك بالروح السلمية التي ميزت ثورة يناير المجيدة.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى قيام بعض الصحف في الفترة الأخيرة بنشر أخبار غير صحيحة تخص الشأن العام دون التحقق من مدى صحة تلك الأخبار من مصادرها، وآخر تلك الأخبار خبر يشير إلى أن صندوق النقد الدولي قرر تعليق اتفاقه مع مصر بسبب الأحداث الأخيرة.
وأضاف البيان أنه في ضوء تقدير كافة أعضاء الحكومة للدور الوطني الهام الذي تضطلع به الصحافة المصرية ومؤسساتها العريقة وكذا وسائل الإعلام المرئي في تنوير الرأي العام وتشكيل الوعي المجتمعي، بل ودورها الحيوي في المساهمة في صناعة القرار من خلال نقل نبض الشارع، فإن مجلس الوزراء يناشد كافة وسائل الإعلام توخي الأخبار الصحيحة من مصادرها، والتحقق من الأخبار قبل نشرها، خاصة فى هذه الفترة الهامة والحساسة التي نتوق فيها إلى تكاتف كل الجهود من أجل استقرار هذا الوطن، وحتى لا تسهم مثل تلك الأخبار في إثارة القلق والبلبلة دون.
