عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعابشأن الرؤية المستقبلية لتطوير معامل التكرير وتلبية احتياجات السوق المحلى منالمنتجات البترولية ، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والصناعةوالتجارة الخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء.
وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه في إطار خطةقطاع البترول لتوفير وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية حتى عام 2021،قام وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال بعرض خطة متكاملة على مجلس الوزراءتتضمن توقعات الاستهلاك السنوي من المنتجات البترولية الرئيسية من السولاروالبوتاجاز والبنزين والمازوت والتي تبين منها توقع وصول إجمالي الاستهلاك في عام2020 إلى حوالي 33 مليون طن مقابل 7،31 مليون طن في عام 2011/2012.
كما أشار إلى أن التقديرات المستقبلية أخذت في الاعتبار التوسع في استخدام الغازالطبيعي في المنازل والمحال التجارية وسيارات الركوب وسيارات النقل ، وكذا تحويلالمصانع ومحطات الكهرباء إلى استخدامات طاقات بديلة ومنها الغاز الطبيعي والفحموالطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة شمسية ورياح ووقود حيوي وغيره.
وأضاف الحديدي أن خطة الوزارة تعتمد على تخفيض الاستيراد من المواد البتروليةخاصة من السولار والبوتاجاز مع الاعتماد بشكل أساسي على الإنتاج المحلى من خلالتنفيذ عدة مشروعات من أهمها تطوير معامل التكرير الحالية ورفع كفاءتها للوصول بهاإلى الطاقة التصميمية وإضافة وحدات تحويلية جديدة بمعامل ( مسطرد / أسيوط /السويس ) بزيادة إنتاجية السولار والبوتاجاز والبنزينات عالي الأوكتين و إقامةمجمع تكرير فى منطقة العين السخنة والإسكندرية.
وأشار إلى انه تم تقدير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة المتكاملة بحوالي18 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال قطاع البترول والمشاركة مع البنوك الوطنيةوالمستثمرين الجاديين الراغبين في إقامة صناعة إستراتيجية تحقق عوائد اقتصاديةمتميزة لجميع المساهمين.
