إعتمدت محكمة التحكيم الرياضية بشكل حاسم شرعية مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بعدما رفضت الاستئناف المقدم من عضو المجلس السابق الطاهر يونس.
وكان يونس قد طالب ببطلان شرعية المجلس الحال للنادي السوداني لعدم توافقه مع القانون بعد استقالة خمسة من الأعضاء، وبقاء مثلهم في مناصبهم.
وبعد صدور القرار من المحكمة هتفت مجموعة من المشجعين ضد القرار وأحدثت بعض الفوضى مما أدى إلى تدخل الشرطة التي اعتقلت 11 مشجعا.
وأكد الحكم أحقية المجلس الذي يقوده الأمين البرير بالمواصلة في مهمته ووجهت المحكمة مجلس الهلال بالترتيب لإجراء انتخابات عاجلة خلال شهر من إصدار القرار لانتخاب نائب رئيس وأمين عام للمجلس.
