قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي ، أنه ليس من حق أي فصيل أو اية قوي سياسية أن تملي شروطها قبل الحوار لحل الأزمة.
وأشار في -مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بقصر رئاسة الجمهورية- أن الاعتراض على مواد الدستور لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات، واقترح نائب الرئيس أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق على المواد الخلافية.
وأكد علي ثقته الكبير بأن الرموز السياسية المصرية ستقبل الحوار ..مشيراً أن من يعمل لصالح مصر وليس لصالح نفسه أو لمصالح ضيقة سيقبل الحوار بكل تأكيد.
وأشار "مكي" أنه لابد أن يدرك الجميع أن لنا خصوم للثورة في الداخل وأعداء في الخارج ، مضيفاً أن الأموال المنهوبة من الشعب المصري يعاد ضخها للقضاء على مكتسبات الثورة.
وأشاد مكي باداء الرئيس مرسي قائلاً "أن الرئيس استطاع أن ينهي حكم عسكري بعد 60 عام دون قطرة دم واحدة.. وعمل بجد خلال الفترة القليلة الماضية علي إعادة مصر لمكانتها الدولية.
