استنكر المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من اجل مصر "الحملة الظالمة التي يقودها إعلام الحزب الوطني المنحل والثورة المضادة ضد القضاة عامة والحركة خاصة" .
وأوضح في تصريح صحفي أن ما أشيع عن استبعاده وعدد من قيادات الحركة من الإشراف علي الاستفتاء الدستوري كذب وافتراء وعاري من الصحة موضحا أنه اشرف علي الاستفتاء في اللجنة الأولي دائرة قسم باب شرق ومقرها مخازن البلدية بالحضرة بالإسكندرية وكانت النتيجة 634 موافق و667 غير موافق.
وأكد أن جميع حركة قضاة من اجل مصر أشرفت علي الاستفتاء ولم يستبعد منها احد انطلاقا من حرصها علي مصالح الشعب وأداء للواجب القانوني والوطني ودعت القضاة جميعا إلي المشاركة .
وأوضح عوض أن حركة قضاة من اجل مصر لم تعلن رأيها بالموافقة أو الرفض علي الدستور بل أعلنت في بياناتها عن أنها ستشرف علي الاستفتاء ودعت القضاة لذلك ، وهو ما دفع هذه الحمالة الظالمة للاشتعال ضدها.
وأشار إلي أن الحركة تقف مع ثورة 25 يناير وتسعي جاهدة لإكمالها وإسقاط باقي النظام المخلوع مشددا علي أن هذا سر الملاحقة الإعلامية المليئة بالكيد من وسائل إعلام بعينه ترفض الثورة وتأبي أن تواصل طريقها في التطهير والبناء .
وأدان عوض ما وصفه بالمزاعم التي نالت الإشراف القضائي موضحا أن الإشراف تم بنزهة وتحمل فيه القضاة الكثير من الاستفزازات من اجل مصلحة الوطن .
وأوضح المنسق العام لحركة قضاة من اجل مصر أن ما يعلنه بعض السياسيين والقضاة المحسوبين علي جهات بعينها كذب محض وتعطيل للدستور وبناء المؤسسات ، فيما دعا الجميع إلي احترام إرادة الشعب سواء جاءت بنعم أو لا ، لأنه مصدر السلطات وأنه لا صوت لا يعلو فوق صوت الشعب .
