أنهي المؤشر الرئيسي "EGX30"جلسة اليوم علي تراجع بمقدار 0.29% تعادل 15.13 نقطة ليغلق عند مستوي 5288.49 نقطة وياتي هذا بعد اربع جلسات متواصلة من الصعود, وخسر رأس المال السوقي ما يقرب من 740 مليون جنيه، تحت ضغوط عمليات جني الارباح من قبل المستثمرين بعد الارتفعات التي حققتها غالبية الاسهم خلال الاربع جلسات الماضية.
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 5.90 نقطة او مايعادل 1.24% ليغلق عند مستوي 471.19 نقطة، فيما خسر مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 0.78% تعادل 6.23 نقطة ليغلق عند 788.89 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي مايقرب من 739 مليون جنيه ليسجل 365.966 مليار جنيه مقابل 366.705 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.
وفي تعليقه علي جلسة اليوم قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة قد تأثر بجني ارباح بعد اربع جلسات من الارتفاع مشيرا الي ان المستثمرين الاجانب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الإنتقالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية.
واضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المؤسسات المصرية و المتعاملين الافراد العرب مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد.
وتوقع عادل أن تشهد السوق حالة من الهدوء خلال تعاملات الاسبوع مع إقتراب الأسعار من مستويات المقاومة السعرية, فضلا عن أن الترقب قد يعود من جديد إنتظارا للمرحلة الثانية للإستفتاء.
واشار عادل ان مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال ويرى عادل ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي .
واكد الخبير الاقتصادي إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا ان هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها الي أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة .
واوضح عادل الي ان استمرار الاجراءات الاحترازية اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة القادمة .
