تباينت ردود الأفعال بعد قرار استقالة النائب العام بالامس فالبعض يرى أنه قرار صائب وفى محله فى حين يرى البعض الأخر أنه قرار ضمن سلسلة قرار تستهدف الحرب على الثورة والسلطة الحاكمة وهذا ما تناولناه فى هذه التقرير.
قالت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح أن قرار استقالة النائب العام قرار جيد وفى الوقت المناسب لأنه تعيينه من خلال رئيس الجمهورية كان قرار خاطئا من البداية بحيث أننا غير نائب عام حسنى بنائب عام مرسى .
تصحيح للمسار
وأكدت "عبد الفتاح" أن هذا تصحيحا للمسار ليكون تعيين النائب العام الجديد من خلال المجلس الأعلى للقضاء وليس السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس وذلك للفصل بين السلطات.
تدخل سياسي في القضاة
أما هشام كمال -عضو مؤسس بحزب الشعب تحت التأسيس- فيؤكد أن هذه الاستقالة تعبر عن قمة التدخل السياسي في أعمال القضاء حيث أن الاعتصام الذي قام به أعضاء النيابة كان تحت قيادة أبناء قضاة مثل ابن المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام السابق، وابن المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة، مما يدل على أن الموضوع ليس ضد ظلم وقع على السلطة القضائية وإنما رد فعل لبداية الموافقة على الدستور وفتح ملفات الفساد داخل السلطة القضائية التي تحتاج إلى تطهير كبير.
وأشار" كمال" إلى كلام المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة الأسبق، الذي أكد انه طالب المجلس الأعلى للقضاء بتعديل السلطة القضائية ليصبح اختيار النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية إلا أنهم رفضوا بحجة إن المجلس العسكري هو الذي كان يحمك البلاد أنذالك وفضلوا انتظار مجلس الشعب وعندما جاء مجلس الشعب رفضوا أيضا "فكيف يتكلمون الآن عن استقلال القضاء الذي رفضوه مسبقا" .
واتفق معه حسين جلبانة -عضو مؤسس بحزب مصر القوية بشمال سيناء، قائلا"أن هذا الاعتصام الذي قام به مجموعة من أذناب النظام السابق يؤكد أن المعتصمين بالأمس تحركوا تحت أمر المستشار مرتضى منصور، والمستشار الزند رئيس نادي القضاة والنائب العام المخلوع".
وأضاف"جلبانة" أن هذا التحرك له جانب ايجابي وهو انه اثبت صحة تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله بعكس ما تدعى القوى الليبرالية وبعض المحسوبين على السلك القضائي حيث أنه تقديم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء، مما يدل على أنه وافق على تعيينه في لقائه مع الرئيس
وطالب"جلبانة" الرئيس وشرفاء القضاء بالتصدي بكل قوة لفلول النظام القضائي الذين يخافون من التطهير .
كسر الاستبداد
و يرى الدكتور جمال زهران -أستاذ العلوم السياسية -أن النائب العام في منتهى الذكاء وقرار الاستقالة هو كسر للاستبداد سواء للسلطة أو للجماعة خاصة في محاولتهم لزرع رجل لهم داخل السلك القضائي، مشيدًا برجال القضاء والنيابة، ومطالبهم بتعديل القوانين الخاصة بهم للتأكيد على استقلال القضاء.
وأكد "زهران" على ضرورة مراجعة الرئيس مرسى لنفسه في المشهد ككل، مع إلغاء الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة وإيقاف الاستفتاء على دستور، لإنقاذ البلاد من حافة الحرب الأهلية .
