نظمت عدد من القوى المدنية ، اليوم الثلاثاء عدد من المسيرات إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على تزوير الاستفتاء – حسب قولهم، يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه جبهة الإنقاذ الوطني اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور مطالبة بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء و إعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء مرة أخرى.
شبكة رصد الإخبارية استطلعت رأى عدد من الخبراء القانونيون في دعاوى إعادة الاستفتاء في سياق التحقيق التالي:
يقول د. هشام البدرى عضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون العام بجامعة المنوفية أن قرار الدعوة إلى الاستفتاء في ذاته عمل من أعمال السيادة ، لكن الطعن على الإجراءات التنفيذية للاستفتاء ، أمر وارد وفى حالة ثبوت أن هناك خروقات تؤثر على نتيجة الاستفتاء فمن الممكن إعادة الاستفتاء .
وأضاف البدرى أن الواقع السياسي المصري يكشف أن القيادة السياسية تسلك طريقا معينا وليس لديها نية في التوقف عن الاستمرار تحت أي ظرف ، وان لديها هدف تريد انجازه بغض النظر عن أي اعتراضات ،وأنها دائما تضع الجميع أمام الأمر الواقع ثم تدعوا للحوار للخروج من الأزمة التي صنعتها .
وأشار البدرى إلى أن ثبوت حدوث تجاوزات خلال الإجراءات التنفيذية للاستفتاء بالدرجة التي تهدد سلامة عملية الاستفتاء يحتم على القيادة السياسية إعادة الاستفتاء ،موضحا أن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة وأن هذه اللغة هي السائدة بين جميع الأطراف .
وثمن البدرى قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بندب قاضى للتحقيق في الانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني ،موضحا أن هذا التصرف يستلزم تأخير إعلان النتائج حتى ينتهي التحقيق لان إعلان النتائج يجعل التحقيق مجرد ديكور لتحسين الصورة لافتا إلى أن الرئيس مرسى هو الشخص الوحيد القادر على نزع فتيل الأزمة .
ناصر الحافي عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة يرى أن النسبة الكبيرة التي انحازت لرفض الدستور تؤكد مصداقية الاستفتاء وان ما تقوم به الجبهة من تشكيك في النتيجة يرجع إلى فشلهم في هذه التجربة الديمقراطية ويرجع إلى مواقف سياسية ،وأن الديمقراطية من وجهة نظرهم هي التي تأتى بهم وغير ذلك يكون تزويرا .
وأضاف الحافي أن هذه الاتهامات موجهة للجنة العليا للانتخابات ويلزم على اللجنة العليا ،أن تضطلع بدورها وان تتقدم ببلاغ للتحقيق فى هذه الوقائع الكاذبة التي تفتقد لأي دليل ، خاصة وأن نسبة الحضور والتصويت بـ "لا" تؤكد أن هناك إشرافا شعبيا على الانتخابات .
وأوضح الحافي أن قانون العقوبات والقوانين المنظمة للانتخابات فيها ما يكفى وهناك عقوبات مغلظة موجودة في القانون ، خاصة وان هذه التخرصات تفتقد للصحة وأن عملية الاستفتاء خضعت للإشراف القضائي الكامل والرقابة من الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني .
وأشار الحافى إلى أن هناك العديد من الأحكام المستقر عليها في محكمة القضاء الإداري وهذه الأمور لا تنال من صحة عملية الاستفتاء ،مؤكدا أن جبهة الإنقاذ استبقت الأمور ،وزعمت أن نسبة المصوتين بـ "لا" بلغت 64 % ، وأن هذه التصرفات تهدف للنيل من استقرار البلد وتروج للفتنة .
من جانبه يقول د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن إجراء الاستفتاء من الأعمال السيادية وليس من القرارات الإدارية حتى يقبل بشأنه اى دعاوى قضائية .
